توصية باقتصار العمل الميداني للحسبة على حملة الشهادة الجامعية الشرعية.. «الشورى» يدرس إلزام «الهيئة» إعداد دليل لحقوق وواجبات الميدانيين تفادياً لأي أخطاء

يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ثم يصوت عليها إلى جانب التوصيات الثلاث الرئيسة التي جاءت على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت المصادر أن اللجنة أخذت بالتوصية الإضافية لعضو الشورى الدكتور سالم القحطاني والتي تطالب الرئاسة بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمله الميداني.
وكان العضو القحطاني قد برر توصيته بضرورة معرفة عضو الهيئة بطبيعة عمله الميداني والمهام المنوطة به بصفة رسمية مكتوبة وفهمها جيداً، واقتناع المواطن والمقيم بأن ما يمارسه عضو الهيئة هو عمل مقنن مكتوب وليس بمزاجية أو اجتهاد، إضافة إلى تفادي بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض أعضاء الهيئة لعدم معرفتهم بواجباتهم عند مواجهة مشكلة معينة.
وأضاف القحطاني ضمن مبرراته أن من مهام العمل المؤسسي أن يعتمد على أنظمة ولوائح ومعلومات تفصيلية يعتمد عليها من يمارس عمله بطريقة مهنية للحد من الاجتهادات خاصة عندما يكون التعامل مع الناس مباشرةً مثل عمل الهيئة الميداني .
وفي شأن متصل يستمع المجلس لتوصية إضافية لعضوه محمد آل عمرو لم تتبناها لجنة الشؤون الإسلامية على تقرير الرئاسة ويحدد التصويت مناقشتها ثم يكون له أيضاً حسم إقرارها أو رفضها ،و شدد مقدم التوصية على أن تكون الشهادة الجامعية الشرعية هي الحد الأدنى لمن يتم توظيفهم للعمل الميداني ووضع خطة تدريبية لرفع مهارات الحسبة لدى العاملين الميدانيين من غير حملة الشهادة الجامعية الشرعية.
وبرر آل عمرو توصيته بتعلق عمل الهيئة بالممارسة الحياتية لعامة المواطنين وزيادة الوعي الفكري والثقافي لدى المواطنين ما يستدعي رفع مستوى التأهيل العلمي لمن يقابلهم في الميدان، إضافة إلى ما يجب عليه أن يكون رجل الحسبة من فهم للأحكام الشرعية مع إدراك فقه الواقع والأولويات ومسائل الخلاف وفقه الدعوة والاحتساب ونحو ذلك.