مذكرة قضائية عراقية لإعتقال السفير العراقي بالأردن

أصدر رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا علي الربيعي الإثنين قراراً بالقبض على كل من السفير العراقي في الأردن ورئيس ديوان الرقابة المالية لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الربيعى قوله إن المحكمة الجنائية العليا اصدرت مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الأردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وذلك وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005.
وأضاف الربيعي أن المحكمة توفرت لديها أدلة تشير إلى تورط المذكورين بجرائم ضد الانسانية خلال فترة حكم النظام السابق ، موضحاً أن عبدالباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه وفق المادة المذكورة ، في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير انذاك.
وأشار إلى أن المحكمة ستخبر رئاسة الوزراء للحصول على الموافقة لإحالة المتهمين إلى القضاء. ومن جانبه ، نفى رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي علمه بشأن مذكرة القبض التي صدرت بحقه على خلفية اتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
كما ابدى السفير العراقي في الأردن سعد الحياني استغرابه من اصدار المحكمة الجنائية مذكرة إلقاء قبض بحقه متهمة اياه بارتكاب "جرائم إنسانية" خلال عمله كوكيل وزير في النظام السابق، واكد انه لم يكن يشغل مثل هذا المنصب سابقا، واصفا ذلك بانه قضية كيدية.
وقال حياني :" أنا لم أكن موظفا بالدولة العراقية منذ سنة 1980 عندما أخرجوني من وزارة الخارجية، إذ كنت موظفا فترة عشر سنوات ولا علاقة لي بالوظيفة".