انسحاب الإمارات من النقد الخليجي لا يغير مواقف السعودية والكويت والبحرين وقطر

أعلنت الإمارت أمس عن انسحابها من خطة الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا الانسحاب بعد التحفظ الذي سبق وأن أعلنته الإمارات عقب إقرار القادة الخليجيون لاختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي البنك المركزي الخليجي في القمة التشاورية الأخيرة لدول التعاون التي عقدت في بداية شهر مايو الجاري. ورفض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية التعليق على انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من المجلس النقدي الخليجي، مكتفيا بقوله ل «عكاظ» يكفي ما أعلن حول الانسحاب. وقال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص: إنه من المؤسف انسحاب دولة الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي في ظل تطلع الجميع للوحدة النقدية من قبل دول الخليج. وأضاف: البرامج الخليجية الأخرى لن تتأثر من جراء انسحاب الإمارات، مشيرا إلى إمكانية عودة دولة الإمارات في المستقبل القريب، مستشهدا باتفاقية الاتحاد الأوروبي التي ما تزال هناك دول تغير من قوانينها لدخولها ضمن دول الاتحاد الأوروبي. وأفاد القويحص أنه لم يزل غير معروف ما إذا كان الانسحاب فقط على مستوى الوحدة النقدية أو يتجاوز بعض الاتفاقيات، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون الخطوة الإماراتية سحابة صيف على حد وصفه. وأشارت مصادر إمارتية إلى أن الإمارات أشعرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك يوم أمس. وفيما أعلنت دولة الإمارات أمس عن انسحابها عن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، أكدت المصادر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته واهدافه. وقالت «إن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح». واختتم المصدر تصريحه قائلا «إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك».
وذكرت المصادر أن دولة الإمارات هي أول من تقدم عام 2004م بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون.
فيما أكد ل «عكاظ» عدد من المختصين والأكاديميين الاقتصاديين أن أبرز العوامل التي أدت لانسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي اعتراض الإمارات على موقع مجلس الاتحاد النقدي.
وتستند دولة الإمارات في اعتراضها على موقع المجلس بأنها أول من قدم طلب استضافة مجلس النقدي الخليجي 2004م، إضافة إلى أن المسؤولين في الإمارات يرون أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشكل أكثر من 30 في المائة من الاقتصاد الخليجي.
وفي شأن متصل يرى المستشار المالي والخبير الاقتصادي صالح الثقفي أن قرار انسحاب دولة الإمارات قرار سياسي أكثر منه اقتصادي على حد قوله.
وأشار الثقفي إلى أن اختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي الخليجي كان لعدة أسباب أبرزها: أن المملكة تعتبر أكبر اقتصاد خليجي، إضافة إلى حجم التبادل التجاري ما بين المملكة والدول الأخرى، الذي يعتبر أكبر بمراحل من دول الخليج، وعدد سكان المملكة والبيئات المختلفة والتي تعتبر داعما حقيقا للأنشطة الاقتصادية الكبيرة.
وحول استمرارية المشاريع الخليجية الأخرى بعد انسحاب الإمارات، أوضح الثقفي أن لا يتوقع أنه يكون هناك أي تعطيل لأي برنامج خليجي موحد كاتفاقية الاتحاد الجمركي الموحد.