للحد من التأخر في التسديد .. المرور يربط تسديد المخالفات بالخدمات الحكومية

قررت الإدارة العامة للمرور ربط تسديد المخالفات المرورية بالخدمات الحكومية الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية للمخالف وعلى رأسها إصدار جواز السفر أو تجديده، إصدار الإقامة للعمالة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وجميع الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة.
أكد ذلك اللواء فهد البشر مدير الإدارة العامة للمرور بعد إطلاقه حملة المرور التعريفية بنظام رصد المخالفات المرورية بالكاميرات "مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية" وقال:" سيتم ربط تسديد المخالفات المرورية بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمخالف نفسه، دون أن يشمل ذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص التابعين للمخالف مثل زوجته وأبنائه".
وعن مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية قال: "إن المشروع يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الأنظمة المرورية، وذلك لتحسين السلامة المرورية، وسلامة عملية النقل، وزيادة عوامل الأمن العام في المدن الرئيسة والمناطق في المملكة".
وأكد اللواء البشر أن المشروع سيسهم في تغير سلوك سائقي السيارات للأحسن، مع انخفاض في أعداد المخالفات سواء السرعة داخل وبين المدن، أو قطع الإشارات التجاوزات الخاطئة، لافتا إلى أنه قبل البدء في التطبيق سيتم عمل حملة توعية تنفذها الشركات، مشددا على أن مميزات المشروع دقة الضبط في رصد المخالفات مما لا يدع مجالا للطعن والتشكيك.
وأشار إلى أنه تم بدء العمل في توعية منسوبي المرور عبر دورات متخصصة لتعريفهم بالنظام الجديد والرصد الآلي للمخالفات ، يليهم منسوبو الأمن العام، على أن يتم البدء في توعية الجمهور الشهر المقبل عبر القنوات الفضائية والصحف قبل إطلاق المشروع مطلع شهر رمضان المقبل.
وكشف اللواء البشر أنه تم استكمال التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بخصوص مواقع تركيب الكاميرات وكذلك وزارة النقل بخصوص الطرق الواقعة بين المدن، لافتا إلى أن هذا التنسيق تم البدء فيه أثناء دراسة المشروع ومراحله والتصاميم، وما تبقى هو إخبار الجمهور بما سيحدث، وهي آخر مرحلة من مراحل مشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات.
يشار إلى أن إبرام وزارة الداخلية عقد مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آليا ‏مع ثلاث شركات عالمية، أول مشروع لرصد المخالفات المرورية ‏بنظام B.O.T‏ في المملكة، ‏حيث تقوم فكرة المشروع على الطلب من المقاول تصميم وتمويل وتركيب ‏واختبار وتشغيل الأنظمة المطلوبة، على أن يسترد تكاليف المشروع، إضافة ‏إلى عوائد الاستثمار، من مشاركته في الإيرادات الناتجة عن المخالفات ‏التي يتم ضبطها بواسطة الأنظمة التي سيتم تركيبها.‏