إلزام العقاريين عدم زيادة الإيجارات أكثر من 5 % عن كل عامين

رفعت جمعية حماية المستهلك، خطابا لوزارة الإسكان تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى ما تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين.
وقال الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك إن رفع الجمعية لخطابها لوزارة الإسكان، يأتي بعد رصدها لمخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن قطاع العقار في المملكة غير منظم وفوضوي وفيه استغلال لحاجة المواطن، مبينا أن الجمعية رفعت خطابا لوزارة الإسكان لوضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، متطلعا إلى أن تقدم الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة دراسة شاملة لإعادة تقييمه.
وأوضح آل تويم أن الإيجارات تستقطع ما بين 30 في المائة و 40 في المائة من ميزانية الأسر السعودية، لافتا إلى أن أعداد السعوديين الذي يملكون مساكن يقدر ب 80 في المائة وذلك وفقا لآخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو ما يعني أن النسبة الكبرى من الطبقة المتوسطة في المجتمع لا تملك مساكن، ولا سيما الجيل الجديد منها.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هناك تحالفات واحتكارات من قبل بعض العقاريين ضد المستأجر، مضيفا في الوقت ذاته أن الدولة قدمت التسهيلات للنهوض بقطاع العقار وتأمين المسكن للمواطن، ومن ذلك رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى تأسيس وزارة تعنى بالإسكان.
وروى رئيس الجمعية قصة سيدة، تقدمت بشكوى للجمعية، وذلك بعد أن رفع المؤجر الإيجار عليها من 30 ألف ريال إلى 90 ألف ريال، وهو ما ينبئ عن عدم اكتراث بعض ملاك العقار لحاجات المواطنين وظروفهم.