أفغانية مغتصَبة تتهم بالزنى وتعاقب بالسجن

أجبر الحمل شابة أفغانية على الإبلاغ عن رجل اغتصبها، ما أدى الى سجنها وإدانتها بالزنى. كما أن شرط حريتها، أصبح زواجها من مغتصبها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة" إيلاف" أصبحت غولناز حائرة أمام خيارين قدمتهما لها العدالة الأفغانية: إما أن تتزوج الرجل الذي اغتصبها، أو تكمل فترة السجن 12 عاما عقوبة لها على ارتكاب الزنى.
كانت هذه المرأة في التاسعة عشرة من عمرها عندما أجبرها زوج ابنة عمها على ممارسة الجنس معه ضد رغبتها. وعندما اضطرت، بسبب حملها، على التقدم بشهادتها ضده، اعتقلوه وحاكموه بالسجن. لكنها لم تصدق سوء طالعها عندما اعتقلوها هي أيضا وحاكموها بتهمة الزنى وأودعوها سجن بدام باغ، كابول، حيث أنجبت وليدتها مه.
ومع ترديدها شكواها من أن هذا ظلم جائر قرر القضاء منحها حريتها ولكن بشرط أن توافق على الزواج من نفس الرجل الذي اغتصبها وليس أي شخص غيره. أما التطور المفاجئ فهو أنها وافقت على هذا الترتيب إذ لا بديلاً آخر لها غير السجن. وزاد تعقيد الأمور أنه حتى في حال إطلاق سراحها بدون شروط، فقد صارت بلا أهل لأنها «مرغت شرف العائلة في الوحل» ولا مكان لها بالتالي في حظيرتها. وليس هذا وحسب بل هناك أيضاً الخوف من التهديد الذي تشكله أسرتها هذه نفسها على حياتها.
كل هذا خرج الى العلن بعد لقاءٍ نادر تمكن تلفزيون «سي إن إن» الأميركي من عقده معها، في فيلم وثائقي عن أوضاع النساء في المجتمعات المحافظة. فقالت إن الأمسية التي قلبت حياتها رأسا على عقب كانت قبل ما يربو قليلا عن سنتين. فقد جاء مغتصبها الى دار أهلها عندما كانت والدتها في زيارة الى المستشفى ووجدها وحيدة في المنزل. عندها بدأ يغلق النوافذ والأبواب. ولما صارت نيته واضحة بالنسبة لها، راحت تصرخ لكنه أطبق بكفّه على فمها. وبعد فعلته، احتفظت بالأمر سرا ولكن ليس لزمن طويل إذ بدأت تشعر بغثيان الصباح الذي ينبئ بالحمل. وسرعان ما توجب عليها الإفصاح عما حدث في تلك الليلة وكان ما كان.
ومع كل هذا فإن غولناز تعتبر نفسها «محظوظة» بالقياس الى نساء أخريات تعرضن للموقف نفسه، وانتهى الأمر بأهاليهن بقتلهن «غسلا للشرف الملطخ بالعار». وتقول الآن إن زواجها من مغتصبها هو الحل الوحيد الذي سيقنع أهلها بأنها غسلت ذلك العار، وهو ما اقترحته عليها السلطات.
وتقول: «ما ذنب ابنتي الرضيعة في كل هذا، ومن كان يعلم أنني سأنجبها على ذلك النحو؟ العديد من الناس اقترحوا عليّ أن اتخلّص منها بوهبها لشخص آخر. لكن خالتي اوصتني بأن احتفظ بها كبرهان على براءتي. أنا حائرة تماما في ما يتوجب عليّ فعله، لكنني وافقت أخيرا على الزواج من أبيها لأن هذه هو السبيل الوحيدة لإرضاء أهلي والمجتمع من حولنا... ربما»!
وتمكنت ال «سي إن إن» أيضا من لقاء الرجل الذي تتهمه غولناز باغتصابها، في سجن آخر بكابول،. فأنكر اتهامها قائلا إنها مارست الجنس معه برضاها. وقال إنه يعلم أنها ستكون مستهدفة في حال خروجها من السجن وأن حياتها ستكون في خطر. وأضاف قوله إن الأرجح أن أهلها - وليس أهله - هم الذين سيسعون الى قتلها.
يذكر أن «سي إن إن» نقلت – لقائيها هذين في كابول - القصة الى الساحة الدولية حيث اتخذت لها منعطفا دراميا آخر. فبعدما موّل الاتحاد الأوروبي جزئيا فيلم الشبكة الأميركية لتسليط الضوء على غولناز ومثيلاتها من الضحايا الأفغانيات، سعى بعد مشاهدته النسخة النهائية لوقف بثّه. وبرّر هذا الموقف ب«الخوف على النساء اللواتي يظهرن في الفيلم وأن يؤدي بثّه الى عواقب وخيمة بالنسبة لبعضهن على الأقل».
لكن صنّاع الفيلم يشككون في السبب الحقيقي الذي دفع بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا الموقف الفجائي، ويقولون إن للأمر صلة بالروابط «الهشّة» التي تجمعه بالسلطات والمؤسسات القضائية الأفغانية وخوفه من مغبّة إغضابها.