وزارة التجارة تلغي شرط تعيين " وكيل شرعي " لسيدات الأعمال

ألغت وزارة التجارة السعودية شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية "حسان بن فضل عقيل" قوله، إن الوزارة أرسلت تعميماً لفروعها بعدم مطالبة سيدات الأعمال بمدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية.
وأشار "عقيل" إلى أنه بموجب القرار فإنه لا توجد أي قيود على الأنشطة التي تمارسها المرأة، إذ سمح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء، وأنها ليست ممنوعة من أي نشاط أو ترخيص تصدره وزارة التجارة.
وحول التعاون بين وزارة التجارة وبقية الوزارات لإلغاء هذا الشرط، قال: "من المعروف أن لكل وزارة اختصاصاتها ورؤيتها، ووزارة التجارة مسؤولة فقط عن الأنشطة التجارية الخاصة بها".
ويأتي إلغاء شرط وجود المدير والموظف السعودي بعد 3 سنوات من استبداله بشرط وجود الوكيل الشرعي وهو النظام الذي كان معمولاً به في السابق، وقامت سيدات الأعمال بحملة ضده لما له من آثار سلبية على سير أعمالهن ولما يعرضن له من احتيال ونصب، فأصدرت وزارة التجارة آنذاك تعميماً متعلقاً بإلغاء الوكيل الشرعي والاكتفاء بمدير أعمال لسيدة الأعمال.
من جهتها، أكدت الأميرة "مشاعل بنت فيصل بن تركي" الرئيسة الفخرية لمنتدى سيدات أعمال المنطقة الشرقية، أن إشكالية طلب مدير الأعمال كانت تسبب مشكلات كثيرة، وأضافت: "إنه ليس من المنطق أن تستثمر سيدة أموالها ليتحكم فيها مدير وله صلاحيات تتيح له أموراً قد تصل إلى السرقة والنصب"