لجنة الاستقدام تطالب المواطنين بعدم التقدم لاستخراج تأشيرات لحين انتهاء المفاوضات مع الإندونيسيين

طالب رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية سعد البداح المواطنين بعدم التقدم لاستخراج تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا لحين إشعارهم بإمكانية الاستقدام من هذا البلد تحديدا، مبينا أن اللجنة مازالت تجري خلال الفترة الحالية مفاوضات مع المسؤولين في إندونيسيا، مؤكدا أنه لا تزال هناك مشاكل مع مكاتب الاستقدام في جاكرتا، ولم تحل حتى الآن، بعد مطالبة اللجنة الوطنية للاستقدام من المواطنين بعدم استصدار تأشيرات من إندونيسيا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة أسعار نقل الكفالة إلى 15 ألف ريال.
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أعلنت أخيراً أن الاستقدام من إندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات التي صدرت في شهر ذي الحجة الماضي إلى جمادى الأولى، ناصحة المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لإندونيسيا خلال هذه الفترة لحين إشعارهم، وحتى إعداد هذا التقرير لم يصدر عن اللجنة الوطنية للاستقدام أي تصريح يفيد حظر الاستقدام من إندونيسيا.
وحول طلب المواطنين نقل الكفالة وعدم التوجه إلى استقدام من دول أخرى، أوضح محسن أن سبب ذلك راجع إلى أن المواطنين يفضلون العمالة المسلمة، وأن العمالة الإندونيسية تعد الخيار الأول لهم، مشيراً إلى أن نقل الكفالة ارتفع بسبب كثرة الطلب، بالإضافة إلى أن المواطنين لا يريدون الانتظار فترة ستة أشهر لاستلام عمالتهم المنزلية.
وكان توجه المواطنين إلى نقل الكفالة جاء نتيجة عدم التزام اللجنة الوطنية للاستقدام بسعر محدد، إضافة إلى أن مكاتب العمالة في جاكرتا رفعت أسعارها هي الأخرى، مما حدا بمكاتب الاستقدام رفع الأسعار هي الأخرى، مبيناً أن مدة وصول العاملة المنزلية من إندونيسيا خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مشيراً إلى وجود حالياً ما يقارب 180 ألف تأشيرة تنتظر استقدامها.
جدير بذكره أن عدداً من المواطنين أكدوا أنهم استجابوا لمطالب اللجنة الوطنية للاستقدام بعدم استخراجهم تأشيرات من الجنسية الإندونيسية؛ باحثين في الوقت نفسه عن نقل كفالة العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية، مشيرين إلى أن تكلفة نقل كفالة العاملة المنزلية الإندونيسية قبل إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام كانت تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال، في حين وصلت حالياً أسعارها إلى 15 آلف ريال.