توجه لإيقاف الاستقدام من اندونيسيا احتجاجاً على المبالغة في الأسعار

أكدت مصادر مطلعة عن وجود توجهات محلية رسمية لإيقاف نشاط الاستقدام من اندونيسيا خلال الفترة المقبلة بعدما رفعت جهات الاستقدام السعودية خطابا رسميا إلى الجهات العليا بالمملكة تطلب فيه إيقاف الاستقدام من اندونيسيا بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود خلال الفترة الماضية إثر المزايدات بالاسعار من الجانب الاندونيسي.
وأكد المصدر أن الجانب الاندونيسي قام برفع تكلفة الاستقدام خلال الثلاثة أعوام الاخيرة بنسبة 300% ابتداء من 2800 ريال إلى 7500 ريال بدون إبداء أسباب مقنعة لبعض الزيادات الأخيرة، وكان آخر المطالبات بالزيادة بالأسعار قد تمت خلال الفترة الحالية، حيث طلبت المكاتب الاندونيسية زيادة بمقدار مئة دولار وهو ما رفضته المكاتب السعودية لعدم وجود أي مبررات لذلك. جاء ذلك في الوقت الذي أخل فيه الجانب الاندونيسي بالكثير من التزاماته ومن أبرزها تدريب العمالة المنزلية وتأهيلها والذي يعد مطلبا ملحا للأسر السعودية، اضافة إلى توعية العمالة باحترام عقود العمل بالمملكة ومن ضمنها عدم الهروب والذي يكبد الأسر السعودية ملايين الريالات سنويا.
وجاءت التطورات الاخيرة في الوقت الذي لم يتم الوصول فيه إلى صيغة نهائية لإيقاف هذه المزايدات المستمرة والتي ألقت بظلالها على إرسال العمالة الاندونيسية إلى دولة الكويت الموقفة حاليا لعدم الوصول إلى حل نهائي بين الطرفين مما جعل الجانب الكويتي يتجه للاستقدام من دول أخرى. وفي نفس السياق قال عبدالله الحمود الرئيس السابق للجنة الاستقدام ان تكلفة الاستقدام ارتفعت خلال الستة أشهر الاخيرة بنسبة 30% بشكل غير مبرر وبحجج من المكاتب الاندونيسية بأخذ عمولة من السماسرة بمقدار 350 دولارا عن كل عامل وعاملة، حيث يقوم السماسرة بإقناع العمالة بالذهاب خارج اندونيسيا ويكون دورهم إقناع الأسر الاندونيسية بذلك والتكفل بحفظ كامل حقوقهم.
وأشار إلى أن السماسرة باندونيسيا دائما ما يبالغون بأسعارهم ويفرضون شروطهم على مكاتب الاستقدام بعدما كانت العاملة المنزلية في السابق تدفع ما بين خمسين إلى مئة دولار عمولة لهذه المكاتب، وأما حاليا فإن السماسرة يطلبون 700 دولار لإحضار العمالة لمكاتب الاستقدام في جاكرتا. وذكر الحمود أن موضوع إيقاف الاستقدام من اندونيسيا ليس بجديد، حيث حدث ذلك أكثر من مرة وتم في عام 1416ه، وكان بسبب رفع الأسعار وعدم قبول الطرف الاندونيسي بالعقود الموحدة والتي تتضمن غرامات التأخير وضمانات للعمالة المرسلة للسوق السعودي واستمر الإيقاف حينها لفترة أربعة أشهر وأدى ذلك بحسب الحمود إلى نتائج جيدة حينها. وأما الإيقاف الآخر فكان قبل عشرة سنوات لنفس الظروف ونفس الاشكالية وكانت هناك حلول مرضية للطرفين، داعيا في نفس الصدد إلى ضرورة إيجاد صيغ مرضية ما بين المكاتب السعودية والاندونيسية تحفظ حقوق الطرفين عبر اتفاقيات جديدة تتضمن كافة البنود التي تحفظ حقوق الجميع.
من جهة ثانية، قال جمال المفوز أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام أن المكاتب الاندونيسية ووكلاء المكاتب يأخذون مبلغ 2500 ريال بدون أي مبرر منطقي والتي يدفعها الكفيل السعودي مرغما بدون أسباب واضحة ومنطقية، مشيرا إلى أن العلاقة الحالية ما بين المكاتب السعودية ونظيرتها الاندونيسية هي من طرف واحد فقط، حيث انه من المفترض أن تكون العلاقة علاقة شراكة وتوازن في الوقت الذي تشتكي فيه المكاتب السعودية بحسب المفوز من عدم تدريب العمالة الاندونيسية وعدم تأهيلها وعدم مبالاة المكاتب الاندونيسية بمطالب المكاتب المحلية والتي تحفظ حقوق المستقدم السعودي عند هروب العمالة، في الوقت الذي التزمت فيه المكاتب السعودية بالزيادة الاخيرة والتي كانت قبل اقل من سنتين تقريبا عندما رفعت اجر العاملة المنزلية من 600 ريال إلى 800 ريال بنسبه 25%.وأردف مع كل ذلك عادت المكاتب الاندونيسية للمزايدة بالأسعار واستغلال الظروف من طرف واحد، مفيدا أن زيادة الجانب الاندونيسي مبلغ مئة دولار خلال الأسبوع الماضي كانت بدون أسباب مقنعة ولم تكن تحت أي ظرف جديد سواء كان تنظيميا أو تدريبيا وبالتالي انعكاس ذلك على مستوى هذه العمالة.وأبان أن عدد العمالة الاندونيسية بالمملكة يقدر بين 1.2- 1.5 مليون عامل وعاملة ويتجاوز إنفاق الأسر السعودية على هذه العمالة 20 مليار ريال سنويا، بالاضافة إلى أن هناك 30% خسائر تتكبدها الأسر السعودية جراء عدم تكملة العمالة لعقودها في ظل عدم وجود انظمة تكفل لهذه الأسر حقوقها المالية. ولفت المفوز إلى أن هناك أسواق تناسب الأسر السعودية من المؤمل الاتجاه لها مثل فيتنام وكمبوديا وتايلند التي تكثر فيها الجالية المسلمة في جنوبها. مختتما بضرورة تحديد العلاقة بين جميع الاطراف عبر إيجاد صيغ جديدة ما بين المكاتب السعودية والاندونيسية تكفل حقوق الأسر السعودية والتي تتكبد خسائر فادحة جراء الانظمة الحالية