أعضاء الشورى :الخطط الخمسية ستبقى حبراً على ورق مادامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق اهدافها

المجلس يقر دراسة إنشاء وزارة للبيئة وزيادة محطات المراقبة الإشعاعية

جدد أعضاء مجلس الشورى انتقادهم خطط التنمية وقال بعضهم بأن الخطط الخمسية ستبقى حبراً على ورق مادامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيراً إلى أن الكثير من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة لقطاعات هامة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها، وأبدى عضو آخر تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالباً بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها، ورأى أن الكثير من الأرقام المهمة قد أخفقت الجهات الحكومية في تحقيقها كما أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الإخفاق خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الإسكان والعمل والصحة والتدريب الفني والتقني.
وتساءل عضو شورى في مداخلته على تقارير متابعة خطة التنمية التاسعة عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة لافتاً النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر لازالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها.
وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف الخطة رغم الرخاء الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يساهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي لازالت في ازدياد.
وطال الانتقاد تأخر تقرير متابعة مشروعات السنة الأولى والثانية والثالثة من خطة التنمية التاسعة الذي ناقشه الشورى في جلسة أمس الاثنين وأشار رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد آل ناجي إلى ان التقرير بقي سنة في مجلس الاقتصادي الاعلى ثم أخرى بمجلس الوزراء و7 اشهر بلجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة وطالب بتقصي هذا الأمر حتى لا تصبح المعلومات قديمة خاصةً وأنها تمس جميع القطاعات الحكومية، وأضاف العضو عدنان البار منتقداً التقرير الذي انفردت الرياض بنشره في وقت سابق وقال "لو تم عرض هذا التقرير على جهة أو منظمة عالمية لتم رفضه لقصور فيه" واعتبر العضو فهد جمعة الاعتماد على ما يذكر في هذا التقرير القديم وعدم البحث عن المعلومات الجديدة، تقصيراً من المجلس وأشار إلى تقديمه توصية لعرض الخطط التنموية سنويا على المجلس بما لا يتعدى ثلاثة اشهر بعد الانتهاء من الخطة وقال بان توصيات اللجنة الاقتصادية لا يمكن الاخذ بها لأنها من الماضي و لن تغير في الحاضر شيء.
وأشاد صالح العفالق بالجهود المبذولة للقضاء على البطالة لكن لازالت البطالة في ارتفاع حيث ان النساء هم يمثلون النسبة الاكبر وتتمركز بطالتهن خارج المدن الكبيرة.
وتحدث العضو عبدالرحمن الراشد عن نمو حالات الاستفادة من الضمان الاجتماعي في بداية خطة التنمية التاسعة قدره 8% وتضاعف عدد الحالات فحسب آخر تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية هناك مليون و300 حالة مستفيد من الضمان وأشار إلى أن 90% منهم في المناطق النائية وأبدى استغرابه إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات؛ لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين يدين الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان.
ولاحظ العضو عبدالله السعدون البون الواسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالبطالة فإن المستهدف تخفيضها إلى 5.5% لكن الذي حدث أن البطالة تجاوزت 12%، متسائلاً عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة دون التنسيق مع باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مطالباً بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في معالجة هذه القضية عبر تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة تستوعب الشباب العاطلين، وطالب السعدون باستدعاء الوزارات لمناقشاتها في المجلس عن سبب الاخفاق في تنفيذ ما جاء في الخطة إضافة إلى مساءلة وزارة التخطيط عن هذا الاخفاق.
د. عدنان البار يداخل على تقرير سنوات التنمية التاسعة الثلاث
وأشار العضو مفلح الرشيدي إلى ان العاميين الاولين في خطة التنمية التاسعة شهدت نموا في جميع القطاعات وهذا مؤشر جيد، الا ان هناك معوقات واجهت الخطة كعجز ميزان الخدمات والتحويلات في التجارة الخارجية، والزيادة المستمرة في الخدمات في الرعاية الصحية، داعياً إلى تطبيق الخدمات الصحية التعاونية.
وأوضح الرشيدي بأن التقرير لم يتناول قطاع المنشآت الصغيرة رغم ما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية، لافتاً النظر إلى قدرة هذا القطاع على توفير العديد من فرص العمل الجديدة لذلك يستحق اهتماماً خاصاً لما يمثله من حل للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة الاتصالات نشرته الرياض أمس وتحدث العضو عبدالله الحربي استمرار وجود وظائف شاغرة (229 وظيفة) رغم حاجة ابناء الوطن لفرص العمل لدى الوزارة، مؤكداً بأن المبررات المذكورة في تقريرها غير كافية ولاحظ بأن عدد شاغري الوظائف من السيدات قليل جدا مقارنة مع اقرانهم من الرجال، لذا أرى أنه لابد من التنسيق الجيد والمتواصل مع وزارة الخدمة المدنية لتبني هيكلية جديدة لكادر اخصائي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال العضو الحربي بأن التقرير لم يذكر ماهي البرامج والمشروعات التي انجزت ضمن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات؟ وكم عددها؟ وكم الذي نفذ منها؟ كم نسبة نجاح المشاريع التي نفذت؟ وأضاف نحن لا نستطيع التحقق من نسبة المتحقق من البرامج والمشاريع والتي بلغت 76% حيث لم يرد في التقرير عدد تلك البرامج والمشاريع؟
وأعتبر الحربي نسبة المنجز ببرنامج "يسر" للتعاملات الحكومية الالكترونية الذي حقق بعض النجاحات مع بعض القطاعات الحكومية "متواضعة" وقال بأن هناك إخفاقات واضحة لدى جهات حكومية أخرى ليست بالقليلة حيث بلغ نسبة انجاز في قياس مستوى التحول للتعاملات الحكومية الالكترونية 43% مما يشير إلى أن هناك تعثرا واضحا في التعاملات الحكومية الإلكترونية ونحن نقارب على نهاية الخطة الاستراتيجية الثانية لبرنامج "يسر".
ولفت الحربي إلى إشكالية المجلس في الوصول للمعلومات كجهة رقابية رغم ما يتم صرفه من مبالغ كبيرة على مشاريع تقنية المعلومات لدى الكثير من الجهات الحكومية وقال "لا نزلنا نعاني في الوصول للمعلومات كجهة رقابية ولا يزال الكثير من الجهات لا تستطيع تقديم تقارير تعكس حقيقة الوضع الراهن بإحصائية وارقام مثبتة نظرا لضعف تنفيذ مشاريع المعلوماتية وندرة المشاريع النوعية".
وأكد الحربي تقديمه لتوصية على تقرير وزارة الاتصالات للتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية لإيجاد برامج علمية متخصصة في المجالات التقنية المتقدمة التي ذكر التقرير أن هناك ندرة فيها من المتخصصين السعوديين، وادراج توصية للوزارة بتفعيل الآليات الالكترونية لمتابعة برامجها ومشاريعها لجميع الجهات التابعة لها من خلال أنظمة الكترونية متقدمة.
ولفت عضو آخر إلى أن الكثير من أهداف الوزارة لم تتحقق مشيراً إلى أن إنجازاتها متأخرة عن الخطة الخمسية الحالية، وأنها لازالت تدرس إيجاد مركز احتياطي لحالات الكوارث بينما العديد من الجهات الحكومية أنشأته منذ سنوات.
واستغرب عضو غياب الوزارة عن متابعة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها مفيداً أن الشركات تقدم العديد من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلة غياب الرقابة وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء.
وشدد عضو في آخر مداخلة على تقرير الاتصالات المداخلات على مطالبة الجهات ذات العلاقة بحل قضية انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية مفيداً أن الكثير من المخاطر الأمنية والاقتصادية تأتي بسبب انتشار هذه الشرائح.
وكان مجلس الشورى قد أقر أمس ب76 صوتاً التوصية الإضافية التي نشرتها " الرياض" في وقت سابق للعضو محمد نصر الله وطالب خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس بدراسة إنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف "الإستراتيجية الوطنية للبيئة" وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، كما وافق المجلس على توصية أخرى لزيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها العضو عوض الأسمري، وشدد الشورى في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية كافة المناطق، كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار "نظام إدارة المناطق الساحلية"، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.