جدد أعضاء مجلس الشورى انتقادهم خطط التنمية وقال بعضهم بأن الخطط الخمسية ستبقى حبراً على ورق مادامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيراً إلى أن الكثير من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة لقطاعات هامة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها، وأبدى عضو آخر تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالباً بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها، ورأى أن الكثير من الأرقام المهمة قد أخفقت الجهات الحكومية في تحقيقها كما أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الإخفاق خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الإسكان والعمل والصحة والتدريب الفني والتقني. وتساءل عضو شورى في مداخلته على تقارير متابعة خطة التنمية التاسعة عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة لافتاً النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر لازالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها. وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف الخطة رغم الرخاء الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يساهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي لازالت في ازدياد. وطال الانتقاد تأخر تقرير متابعة مشروعات السنة الأولى والثانية والثالثة من خطة التنمية التاسعة الذي ناقشه الشورى في جلسة اليوم الاثنين وأشار رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد آل ناجي إلى أن التقرير بقي سنة في مجلس الاقتصادي الأعلى ثم أخرى بمجلس الوزراء و7 اشهر بلجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة وطالب بتقصي هذا الأمر حتى لا تصبح المعلومات قديمة خاصةً وأنها تمس جميع القطاعات الحكومية، وأضاف العضو عدنان البار منتقداً التقرير الذي انفردت الرياض بنشره في وقت سابق وقال "لو تم عرض هذا التقرير على جهة أو منظمة عالمية لتم رفضه لقصور فيه" واعتبر العضو فهد جمعة الاعتماد على ما يذكر في هذا التقرير القديم وعدم البحث عن المعلومات الجديدة، تقصيراً من المجلس وأشار إلى تقديمه توصية لعرض الخطط التنموية سنويا على المجلس بما لا يتعدى ثلاثة اشهر بعد الانتهاء من الخطة وقال بان توصيات اللجنة الاقتصادية لا يمكن الاخذ بها لأنها من الماضي و لن تغير في الحاضر شيء.
