الاستيراد المفتوح للمنتجات الزراعية يهدد «الأمن الغذائي»..!

ننتظر استراتيجية وطنية وتنظيمات استثنائية من وزارتي المياه والعمل لدعم المزارعين

يكاد يتفق الجميع على أنّ الزراعة في المملكة تواجه مشاكل واضحة، وتحتاج إلى إعادة نظر من نواحٍ متعددة، ومنها إعادة الإعانات الزراعية التي كانت تساهم بشكل كبير في سد حاجة من المزارعين وتساعدهم في النهوض بالزراعة في المملكة، بالإضافة إلى أبرز المشاكل التي يواجهها المزارعون السعوديون والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج لوحدة المساحة من جميع المحاصيل؛ نتيجةً لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات.
ولا شكّ في أهمية الأمن الغذائي وقدرة المجتمع على تأمين احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بإنتاجها محلياً، وكلما كان الاعتماد على الذات أكبر سلم المجتمع من ممارسات وضغوط سياسية تمتد إلى الاحتياجات الغذائية، وكذلك فإن الدول المصدرة -خاصةً وقت الأزمات- تحتاج هي أن توفر لشعوبها معظم إنتاجها؛ لذلك وفي ظل شح عالمي وضعف فرص المنافسة تحتفظ تلك الدول لنفسها بأجود منتجاتها، وتصدر الأردأ وبأعلى الأسعار، كما أنّ الأمن الغذائي يمنع حدوث خلخلة في البيئة الاجتماعية، ويحول دون زيادة الفقراء، وكل ذلك يقود للمطالبة بتنفيذ سياسات زراعية محلية ذات طابع تكاملي؛ لتضييق هذه الفجوة، وللتمكن في النهاية من تحقيق اكتفاء غذائي، فمن يملك قوته يملك قراره.
تكلفة الإنتاج مرتفعة والتصدير في «الموسم الوفير» يعوّض خسائر المزارع.. ودعم محصول القمح أفضل
تغير الواقع
في البداية أوضح "مبارك محمد المطلقة" -مدير عام الزارعة بمنطقة عسير الأسبق- أنّ المزارع في المملكة ينعم بدعم لا محدود من الدولة، فقد منح مجاناً أراضي زراعية في جميع المناطق، وقدمت له القروض الميسرة من صندوق التنمية الزراعي، وهناك إعفاءات وإعانات كثيرة، موضحاً أنّه ما زالت المشكلة قائمة أمام صغار المزارعين في جميع مناطق المملكة، فقد أضعفتهم كثيراً أنظمة وزارة العمل، التي تفرض على كل عامل زراعي وافد رسوما تصل إلى (2500) ريال في السنة، غير رسوم الإقامة، ورسوم التأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، فأصبحت وزارة العمل تلقف ما في جيب المزارع، بل وما اختزنه من سنين الرخاء، منوهاً بأنّ المزارع في المملكة يتكلف الكثير، فاستخراج الماء من أعماق الآبار السحيقة مكلف، وكذلك قيمة البذور، والأسمدة، ومكافحة الأمراض النباتية، وأسلوب السقيا، ومكافحة الحشرات الضارة، إلى جانب التلقيح، والحصاد، والتقليم، ورعاية الحيوان والدواجن، فكلها تحتاج إلى عمالة، بالإضافة إلى اقتناء أكثر المزارعين للمواشي، وهي تكاد تكون جزءا مكملاً، بل وضروريا لكل مزارع تقليدي في المملكة.
وأضاف أنّ إغراق الأسواق المحلية بالإنتاج الزراعي المستورد من بعض دول العالم أدى بالغالبية العظمى إلى هجر مزارعهم، كما باعوا مواشيهم، وسرحوا عمالتهم بعد تطبيق وزارة العمل الأنظمة التي استنزفت مدخرات، حتى إنّ المزارع التقليدي يئن حالياً من الإفلاس والعوز، فالظروف غير التي كانت سائدة قبل سنوات قليلة، وأكثر المزارعين الآن لا يجدون ما يسددون به الديون التي ترهقهم.
قرارات مطاطة
وأكّد "د. تركي فيصل الرشيد" -رجل أعمال وأستاذ زائر في جامعة أريزونا- أنّ من أهم وأبرز المشاكل التي يواجهها المزارعون السعوديون هو غياب الاستراتيجية الزراعية، تتضمن التعريف برسالة المنظمة وتحديد الأهداف التي يجب تحقيقها ووضع الاستراتيجيات والسياسات المرشدة للأعمال، معتبراً الإستراتيجية الحالية يلفها الغموض، وتتعدد أوجه تفسيرها، ويصعب الجزم بأيٍّ من تلك الوجوه واعتباره تفسيراً كافياً على الصعيدين الداخلي والخارجي، فلكل من مواقفها وسياساتها تفسيرات عديدة، إما لأنّها "مطاطة" أو تبدو متناقضة، ومن هنا تتداخل التفسيرات والتأويلات، مبيّناً أنّه عندما صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9-11-1428ه والقاضي بالتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات، أي بمعدل سنوي (12.5%)، كان الهدف ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وتضمن القرار خفض شراء القمح المنتج محلياً بشكل تدريجي، لإتاحة الفرصة لمزارعي القمح للتحول نحو زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض، والإفادة من الميزات النسبية في الإنتاج الزراعي لكل منطقة، إلاّ أنّه ورغم ما تضمنه القرار من فقرات مهمة فيما يتعلق بالبدائل، إلاّ أنّ تلك القرارات لم يتم تطبيق ما يتعلق فيها بتعويض المزارعين أو دعم المتضررين أو تشجيع زراعات بديلة، ولم يُطبق سوى إيقاف شراء القمح.
وقال إنّه تقع على عاتق الدولة مراعاة الإصلاح الزراعي وغيره من الجهود التي تساعد في القضاء على الفقر في الريف وتحافظ أيضاً على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى وصيانتها وتساهم في القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى فقدان تلك الموارد وذلك من أجل تأمين حاجة السكان الأصليين كأصحاب الماشية والرعاة والبدو الرحل، ومن ثمرة تلك الجهود أيضاً الحد من نزوح السكان إلى المدن وترك الأرياف مما يزيد من تدني الأمن هناك، كما أنّ النزوح من الأرياف يجعل الكثافة السكانية في تلك المناطق تصل إلى أعداد حرجة ويجعل البقاء فيها عسيراً، ولا يمكن الاستمرار فيها، خصوصاً وأنّ أكثر من (75%) من سكان المملكة يقيمون في المدن، ويترتب على ذلك ضغط على الخدمات.
وأضاف أنّه يجب البدء في اتباع استراتيجية زراعية واعية، تأخذ في عين الاعتبار الميزة النسبية للمناطق والاتجاه بالقطاع الزراعي لتنمية زراعية مستدامة، تعتمد مستقبلاً على الموارد المائية المتجددة فقط، كما أنّ دعم المزارعين يجب أن يوجه إلى المناطق النائية الفقيرة المحتاجة إلى تنمية زراعية وتملك المقومات التي تؤهلها لذلك وخاصة الماء.
وأشار إلى أنّ الحلول تكون عن طريق التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها، وتعزيزها يتطلب التأثير على أساليب الإنتاج واستخدام الأراضي في المدى القصير وعلى التنمية التكنولوجية والموارد الطبيعية ونظم القيم على الأمد الطويل، كما أن إصلاح القطاع الزراعي في السعودية أصبح بديلاً لا مفر منه، إذ يستخدم أكثر من (80%) من مياه المنطقة في قطاع الزراعة، ويدخل في إصلاح هذه المنظومة ضرورة التوعية بأهمية المياه وأثرها في حياتنا، متسائلاً: هل يُعقل أن يستهلك الفرد في دول الخليج (850) متراً مكعباً من المياه سنوياً؟، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ نحو (500) متر مكعب، وفي بريطانيا يعادل استهلاك الفرد (165) متراً مكعباً للفرد.
فائدة قصوى
ولفت "سليمان فهد المسفر" -المدير التنفيذي للعمليات شركة الراجحي والمسفر الزراعية- إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لوحدة المساحة من جميع المحاصيل نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج مقارنة بالدول المجاورة، والتعرض للخسائر نتيجة لفتح الاستيراد للمنتج نفسه من الدول الأخرى في موسم الإنتاج المحلي!، مستشهداً بمنع تصدير البطاطس والبصل وبعض أنواع الخضار في موسم إنتاجها الوفير؛ مما أدى لركودها وخسارة المزارعين لموسم إنتاج عالي التكلفة، ودعم الأعلاف الذي أدى للتوسع في زراعتها واستهلاك مخزون المياه؛ لأنّ إنتاج الأعلاف في موسم الصيف أكثر منه شتاءً، والمعروف أنّ ارتفاع الحرارة يؤدي لاستهلاك كميات كبيرة من المياه، نتيجة لارتفاع معدل تبخر المياه، وزيادة نتح النبات؛ مما يزيد من استهلاك من المياه، وكذلك عدم دعم القمح الذي أدى إلى الحد من زراعته، رغم أنّه يزرع شتاءً ويستهلك كميات أقل من المياه.
وأضاف أنّه من الحلول فتح التصدير للخضار عند مواسم الإنتاج الوفيرة، ودعم زراعة القمح بزيادة أسعار شرائه من المزارعين، ليتوجهوا لزراعة القمح، وبالتالي تقليص مساحة زراعة الأعلاف وتوجيه المزارعين، سواء من المهندسين في الشركات الزراعية أو عن طريق وزارة الزراعة لاتباع نظام الدورة الزراعية، والتي تؤدي للإفادة القصوى من وحدة المساحة لإنتاج أكبر وأجود.
تزايد أسعار الخضار يكشف عن حجم معاناة التكلفة على المزارع
قرار إيقاف شراء القمح أثر في المزارعين
د. تركي الرشيد
مبارك المطلقة
سليمان المسفر