الأسهم المحلية تنزف للجلسة ال3 على التوالي والمحصلة 434 نقطة

واصلت سوق الأسهم المحلية نزيفها للجلسة الثالثة على التوالي بعدما خسر مؤشرها العام أمس 153 نقطة، ليغلق عند 9081، بعدما قلص خسائره التي وصلت في أقصى مداها 312 نقطة كسر خلالها الحاجز النفسي 9000.
واتسم أداء السوق بالبيع المتسارع وتغطية أغلب طلبات الشراء، وذلك نتيجة انخفاض سعر خام برنت عند 78.30 دولارا للبرميل.
وزادت ثلاثة بينما استقر اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق عند مستوياتهما الهامشية في الجلسة السابقة، وهما نسبة سيولة الشراء مقابل البيع ومعدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة، وبما أنهما لا يزالان تحت معدليهما المرجعيين 50 في المئة و100 في المئة فهذا يعني أن السوق لا تزال في حالة بيع مكثف.
وانخفضت جميع قطاعات السوق ال15 دون استثناء، كان من أكثرها تضررا التأمين والاستثمار المتعدد، بينما دفع السوق للهبوط قطاعا البنوك والبتروكيماويات، لما لهما من ثقل على المؤشر العام.
وفي نهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9081.27 نقطة، منخفضا 152.76، بنسبة 1.65 في المئة تحت ضغط جميع قطاعات السوق ال15 وبتأثير أكبر من قطاع البنوك الذي فقد نسبة 1.81 في المئة بفعل سهمي مجموعة سامبا والبنك الهولندي، تبعه قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.78 في المئة، بينما كان من أكبر القطاعات خسارة التأمين بنسبة 2.78 في المئة والاستثمار المتعدد بنسبة 2.62 في المئة.
وبينما طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة، استقر اثنان من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 252.54 مليون من 210.81 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 8.28 مليارات ريال من 7.24 مليارات، نفذت عبر 144.35 ألف صفقة مقابل 129.44 ألفاً ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة استقرا عند مستويات هامشية ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف.
وشملت العمليات أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 168، ارتفعت منها فقط 20، انخفضت 136 ولم يطرأ تغيير على أسهم ست شركات.