البورصات العربية.. تداولات خارج السياق المالي والاقتصادي تنتج مستويات سعرية غير مستقرة

سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي حالة من الدوران الذاتي الذي لا ينتج مؤشرات نمو أو استقرار حقيقي في نهاية التداولات، ولا يمنح المتعاملين قدرة على اتخاذ قرارات البيع والشراء، حيث ارتفعت وتيرة التداولات بين جلسة وأخرى لتتراجع الأسهم القيادية والمتوسطة بحدة ومن ثم لتعود لترتد إلى الأعلى دون وجود مؤشرات تدعم كلا الاتجاهين، هذا وتعرضت التداولات اليومية إلى ضغوط متعددة المصادر جاء في مقدمتها تطورات أسواق النفط واستمرار حالة التراجع على الأسعار، في حين كان للضغوط القادمة من الأسهم القيادية نتيجة عمليات المضاربة وجني الأرباح تأثيرا على مسار التداولات والإغلاقات اليومية للمؤشر السعري العام، وكان لافتا ارتفاع حيز تأثير التطورات المحلية على الأداء اليومي للبورصات وبشكل خاص لدى كل من السعودية وقطر والكويت، الأمر الذي منح البورصات قدرة على التماسك في نهاية التداولات الأسبوعية، لتغلق في المنطقة الخضراء رغم حدة الضغوط المسجلة.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد سيطر على الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي مجموعة من العوامل المتداخلة والمتعارضة فيما بينها، والتي تؤدي وبشكل دائم إلى إضعاف حالة الاستقرار والتماسك رغم توفر مؤشرات أساسية قوية تدعم اتجاهات التحسن والتماسك، في المقابل فقد ارتفعت وتيرة التداولات وعمليات الشراء على أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح جيدة، الأمر الذي يعكس تسجيل تحسن ومقاربة بين مسار السهم وتطورات الشركة المصدرة له من جهة، وما تتعرض له الأسهم المتداولة من تأثيرات حالة عدم الوضوح لدى أسواق الطاقة وتأثيرها على الإنفاق الحكومي المستقبلي ونتائج الأداء الإيجابية وغير الإيجابية للشركات المتداولة من جهة ثانية، ومن شأن هذه الاتجاهات أن ترجح كفة التداولات قصيرة الأجل على حساب الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وبالتالي سيطرت العوامل النفسية على التداولات اليومية، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام تسجيل المزيد من المضاربات.
ولفت السامرائي إلى أنه على صعيد قيم التداولات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، فقد جاءت ضمن مستوياتها المسجلة خلال الفترة السابقة، وبقيت نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة وأدنى قيمة عند حدودها المسجلة، حيث حافظ متوسط قيم السيولة لدى السوق السعودي على مستواه وعند مستوى 7.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، وسجل متوسط القيمة ارتفاعا ملموسا لدى بورصة قطر ليغلق عند مستوى 796 مليون ريال، في حين استقر المتوسط الأسبوعي لدى بورصة الكويت عند مستوى 20 مليون دينار ولدى بورصة مسقط عند متوسط 6.5 مليون ريال، ويمكننا القول هنا أن بقاء السيولة عند هذه المستويات يعتبر آمنا ودافعا لإعطاء البورصات مزيدا من النشاط اليومي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بقاء متوسط قيم السيولة عند مستويات جيدة يعزز من إمكانية اتساعها لتشمل غالبية الأسهم المتداولة وعدم تركزها على أسهم بعينها وبالتالي مزيدا من التداولات الجيدة التي تعطي السوق عمقا إضافيا في المحصلة النهائية لجلسات التداول.
وأوضح السامرائي أن الضغوط التي تتعرض لها الأسهم المتداولة والتي تعمل على تراجع أسعارها، تقود في كثير من الأوقات إلى إنتاج فرص استثمارية جيدة يمكن استغلالها من قبل حملة السيولة في الوقت المناسب، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ضعف القدرة على استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة يؤدي وبشكل دائم إلى رفع وتيرة المضاربات والتي هي البديل الوحيد للاستثمار الحقيقي متوسط الأجل.
وبيّن السامرائي البورصة السعودية شهدت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 32.38 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 9681.66 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.07 مليون سهم بقيمة 36.9 مليار ريال نفذت من خلال 550.7 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 26.36% وصولا إلى 31.35 ريال، تلاه سهم الأهلي بنسبة 20.56% وصولا إلى 54.25 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء طوكيو أعلى نسبة تراجع بواقع 12.52% وصولا إلى 50.53 ريالا، تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 10.54% وصولا إلى 19.77 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 208.1 ملايين سهم وصولا إلى 23.71 ريالا، تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 76.7 مليون سهم وصولا إلى 56.01 ريالا، واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 8.1 مليارات ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 5 مليارات ريال.