* انطوى طرح البنك الاهلي للاكتتاب العام، ومن ثم التخصيص والإدراج، كأكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق السعودي، على سلبيات كبيرة، وعدة ايجابيات، يتناولها هذا المقال من النواحي التنظيمية، بعيدا عن جدل شرعية التعامل به من عدمها، فتلك قصة طويلة أخرى أخذت حقها من النقاشات "الشرعية" الجادة والطريفة والمتشنجة والبيزنطية أحيانا، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة إجازة التعامل به، بعد قيام البنك بإجراءات أوصت بها اللجنة الشرعية لتكييف معاملاته، مع ما يبرر إصدار فتوى بأنه جائز. * كتبت هذا المقال مساء أول أمس الثلاثاء قبيل بدء تداول السهم يوم أمس الاربعاء، الذي من المتوقع وفقا للبيانات المالية للبنك أن يحقق فيه ارتفاعا بالنسبة القصوى، واستمرار الارتفاع بدايات الاسبوع القادم، مالم يتدخل عامل سلبي كبير، يهوي بأسعار الأسهم كافة. * أهم ايجابية هي إشراك المواطنين في ملكية أحد أهم وأكبر وأعرق البنوك في المملكة والمنطقة وانجحها، عبر طرح نسبة من اسهمه للاكتتاب العام، وفي توقيت مناسب لإعطاء سوق الاسهم السعودية مزيدا من العمق قبل فتح السوق للمستثمرين الاجانب، والذين من المتوقع تركيزهم على أسهم البنوك، ومن الايجابيات التي تحسب لهيئة سوق المال تنظيم الاكتتاب بشكل متقن، وسرعة التخصيص ورد الفائض وسرعة طرحه للتداول، وقيام الجهات المشرفة على الطرح بنشر بيانات يومية في فترة الاكتتاب عن أعداد المكتتبين وحجم المبالغ المكتتب بها، التي وصلت إلى 311 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 23 ضعفا. * من السلبيات ضعف الشفافية، التي تجلت في عدم توضيح آلية تخصيص الأسهم في مرحلة مبكرة، بينما هناك مؤشرات (لا يمكن الجزم بتأكيدها) توضح أن الآلية كانت معتمدة قبل اعلانها بعدة ايام، واستفاد منها المقربون العارفون " خفايا " الأمور، الذين حصلوا على تسهيلات بنكية تجاوزت في بعض الحالات المليار ريال! وإن نفت هيئة سوق المال ذلك بشكل دقيق وصريح، فإنني أول من سيعتذر لها على اتهامها بهذه التهمة الخطيرة وهي عدم الشفافية، فالهيئة خير من يعلم أن الخلل في تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة في أسواق المال من أهم عوامل هشاشتها، وقابليتها للانهيار السريع. ** من السلبيات ضعف العدالة في التخصيص، التي انحازت بشكل واضح لأصحاب مئات الملايين الذين أخذوا عليها تسهيلات، وصلت إلى ثلاثين ضعفاً من بعض البنوك، في ظل اتهامات لها بعدم نظامية ذلك. وقد خصص لمن أكتتب بعشرين مليون سهم، نحو 251 الف سهم، قيمتها عند بدء التداول نحو 11 مليون ريال، بينما كان المفترض الانحياز لصغار المساهمين (وقد حدث ذلك) ومن ثم لأصحاب الدخل المتوسط، والمتوسط المرتفع ممن اكتتبوا بأقل من ستة أو سبعة آلاف سهم، ولم يحدث ذلك، كما حدث عند تخصيص اسهم شركة كيان، حيث تم تخصيص جميع الأسهم لمن أكتب أقل من 7 آلاف سهم رغم أنه كان عدد المكتتبين في كيان نحو ثلاثة أضعاف المكتتبين في الأهلي. * قصة اكتتاب البنك الأهلي انتهت بإيجابياتها وسلبياتها، وكل ما نريده هو الاطمئنان على أن هناك حدا أدنى من العدالة والشفافية في إدارة الهيئة لسوقنا المالية، وهذا هو المأمول من هيئة فتية لاشك أنها تدار بطريقة احترافية عالية، وتواجه ضغوطا كبيرة، قد تجعل من غير الواقعية والعدالة، مطالبتها بالحدود القصوى من الشفافية!
