«الشورى» يطالب بزيادة ميزانية الصحة لمواجهة فاتورة العمل الصحي وشراء الخدمة للمواطنين

تجاوزت في العام الرابع من خطة التنمية التاسعة (45) ملياراً

جدد مجلس الشورى المطالبة بدعم وزارة الصحة وزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك عبر توصية توجت بها اللجنة الصحية تقريرها على أداء الوزارة خلال العام المالي 34 1435 ولم يكن بعيداً من ذلك انتقادها لاستمرار معاناة المواطن من نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول والحصول على الخدمة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وقلة توفر الأسرة، الأدوية، وبعض المستلزمات، على الرغم من تحقق زيادة الاعتمادات خلال العام 331434، إلى أكثر من 53 مليار ريال بارتفاع نسبته 11%.
ومع استمرار شكوى الصحة في تقاريرها السنوية من المعوقات التي تواجه أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها ومطالباتها المتكررة لزيادة الاعتماد المالي لبرامج التشغيل غير الطبي والصيانة والنظافة وإعطاء الوزارة المرونة في ترسية المنافسات على المقاولين والشركات ذات الأداء الجيد، وأيضاً الاستمرار في رفع الاعتمادات المالية لاستكمال وتنفيذ المشاريع للوصول للمعدلات العالمية، مع كل ذلك استجابة اللجنة الصحية بمجلس الشورى وأوصت وفقاً لتقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" بزيادة الاعتمادات المالية للوزارة ورأت أنها لازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم لاستقطاب القوى البشرية المتخصصة لتشغيل مستشفياتها التخصصية والمدن الطبية، مؤكدةً على أن اعتمادات ميزانيتها للعام الرابع من خطة التنمية التاسعة التي بلغت (45) مليار و350 مليون ريال بزيادة قدرها 7 مليارات و274 مليون ريال عن العام الثالث، مكن الوزارة من تنفيذ مشروعات إنشائية جديدة والتوسع في المرافق الصحية وافتتاح المستشفيات والمراكز الصحية.
توصية بإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية
وجاءت المطالبة بالدعم من اللجنة المختصة بالشورى لشكوى الصحة من ارتفاع تكاليف فاتورة التكاليف التي أعادتها إلى التطور المستمر في التقنيات والتكنولوجيا الطبية التشخيصية والعلاجية والارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية، وتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية لزيادة السكان والتغيير في أنماط الأمراض وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة التي تتطلب عناية أطول وكفلة أكثر كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والأمراض المصاحبة للشيخوخة، إضافة إلى تصاعد تكاليف توظيف الكوادر الصحية وخاصة عالية التأهيل، وقدم البنية التحتية للمرافق الصحية وتهالكها وما يتطلبه ذلك من مشروعات للتحديث والإحلال.
وشددت توصيات اللجنة الصحية على تقرير وزارة الصحة المعروض للمناقشة في جلسة الشورى التي ستعقد الاثنين المقبل، على إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب مايميله العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
تقرير: ارتفاع مستمر لأسعار الأدوية وتكاليف الكوادر وتهالك البنى التحتية لمرافق الصحة
ولاحظت اللجنة أن الصيدليات تصرف أدوية بدون وصفة طبية مع انها تستلزم ذلك حسب الأعراف الطبية المتبعة والأنظمة الصادرة في المجال الصحي وذلك على نطاق واسع، وأكدت اللجنة ان صرف الأدوية يتطلب وصفة طبية لسلامة المرضى والحفاظ على صحتهم وتجنيبهم المضاعفات الجانبية والحد من تنامي ظاهرة مقاومة بعض الأدوية للبكتريا والعوامل المعدية الأخرى.
ضوئية أخرى لمطالبات الصحة بالدعم المادي
جلسة الاثنين المقبل تشهد مناقشة 10 توصيات على تقرير الوزارة