عهد الملك سعود ..يدٌ في البناء الداخلي والأخرى في السياسة الخارجية1-3

اقتفاء تراثنا الشعبي في كتب الرحالة الغربيين..

جان جاك بيريبي مستشرق فرنسي متخصص في الشؤون العربية وأستاذ محاضر في معهد الدراسات العليا للإدارة الإسلامية وأحد الباحثين الذين وجهوا اهتمامهم بالشرق العربي عقب حملة السويس الفاشلة والأزمة التي حلت بالصناعات الأوربية عند ما توقف البترول العربي بعد نسف الأنابيب عام 1956 م وتعطيل قناة السويس أثناء ما توجه كتاب الغرب المتخصصون في العلوم السياسية والاقتصادية والتاريخية ومنهم جان بيربي إلى شرح أحوال البلاد العربية في دراسات موضوعية لمواطنيهم كي يبنوا معهم جسرا متينا من علاقات التعاون بمختلف المجالات حيث كانت المملكة قد بدأت فعلا فرض نفسها كقوة اقتصادية وسياسية إضافة إلى مركزها الجغرافي والروحي وشهدت تلك المرحلة بداية ولاية الملك سعود رحمه الله الذي كان قد تحمل بالإضافة إلى مسؤولية مشروع والده في البناء الداخلي مسؤولية سياسته الخارجية في المنطقة ورعاية ميثاق التضامن العربي إذ كانت المنطقة تمر بسلسلة من الأحداث العاصفة المعقدة والانقسامات ذكرها جان جاك مشيرا إلى الدور الفاعل للملك سعود حينما أطلق عليه لقب (البدوي أو الزعيم الطائر) ومعه عضده الملك فيصل في احتواء المنطقة وتجاوز العديد من العقبات سنذكرها في أكثر من حلقه ونبدأها بما بدأه بيربي في كتابه جزيرة العرب عن شخصية الملك سعود الذي واصل مشوار والده وتشكلت في عهده العديد من الوزارات إضافة إلى سلسلة من الانجازات الخالدة التي لا يتسع لها المجال إذ يقول:
الملك الحالي سعود بن عبد العزيز المولود عام 1902م كان قد عين وليا للعهد عام 1933م وخلف والده في التاسع من تشرين الثاني عام 1953م ويلقب أحيانا (بن سعود الثاني) وقد حاز الابن الأكبر للملك الراحل شيئا فشيئا مركزا ازدادت أهميته مع الأيام , بتوليه قسطا كبيرا من إدارة الحكومة . وتعلم أثناء ذلك مهنة المستقبل , وفي نفس الوقت اعتاد إخوته على احترام سلطته ويشرح ذلك الاختصاصي في شؤون الجزيرة العربية جون فيلبي الذي كان صديقا للملك عبدالعزيز وشاهد عيان للتاريخ السعودي إذ يقول : عند ما بدأت القوى الجسدية للملك الراحل تضعف في السنوات الأخيرة من حياته الحافلة , تحمل الابن سعود باسم والده قسطا من إدارة البلاد زاد أهمية مع الأيام , وقبيل وفاة الملك عبدالعزيز بأسابيع عند ما انشئ مجلس للوزراء أصبح ولي العهد والقائد العام للقوات المسلحة رئيسا للوزراء , بينما تولى أخوه فيصل وزارة الشؤون الخارجية ونيابة رئاسة الوزراء . وعمليا قد أنشئت عدة وزارات خلال مدة ولاية الملك عبد العزيز فقبيل مماته بشهر عقد الملك عبد العزيز لأول مرة مجلسا للوزراء جعل ابنه الأكبر وولي عهده الأمير سعود رئيسا له كما عين ابنه الثاني الأمير فيصل نائبا لرئيس مجلس الوزراء , وبعد موت الملك عبد العزيز وخلال الأشهر الأولى للملك الجديد أنشئت وزارات جديدة هي التعليم , والزراعة في 24 / كانون الأول سنة 1953 م والتجارة في 17 / آذار / 1954م وفي عام 1955 م انشئت وزارة للانباء والارشاد القومي كما أعيد تنظيم وزارات أخرى كوزارتي المالية والاقتصاد.
وأصبح الأمير فيصل بدوره الشخص الثاني في المملكة بعد أن أعلن وليا للعهد . وبسبب المضاعفات والتعقيدات الناشئة حينها عن المهام الحكومية مال الملك إلى التخلص من المهام الثانوية . لذلك وسع مجلس الحجاز الاستشاري ليضم ممثلين عن كل المقاطعات ومع ذلك بقي الملك المرجع الوحيد لجميع السلطات الا عند ما يرى ذلك مفيدا فالذين يختارهم ويضع ثقته فيهم يكونون مسؤولين أمامه وأمامه فقط عن كل عمل يقومون به.
وقد بدأت الدورة الرسمية الأولى لمجلس الوزراء في الثامن من آذار سنة 1954 م وبعد أيام , نشرت أم القرى (الصحيفة شبه الرسمية) نص مرسومين ملكيين عن تنظيم مجلس الوزراء والأجهزة التابعة له , وبعد خمسة أشهر في السابع عشر من آب صدر قرار تاريخي أكثر أهمية يكرس التغييرات الجديدة التي حصلت في جهاز البلاد الحكومي , ويقضي بتعيين الأمير فيصل ولي العهد ووزير الخارجية رئيسا لمجلس الوزراء إن المراسيم الملكية الصادرة في الثامن عشر من رجب 1373 ه والمنشورة في صحيفة أم القرى يجب ان تعتبر دون أدنى شك (قوانين دستورية) والإجراءات التي تتخذها هي الأهم لتسيير الدولة منذ دستور 1926 م والمرسوم الأول ينظم مجلس الوزراء, بينما يحدد الثاني مهام الأجهزة المرتبطة به.
ويذكر المرسوم الأول أن مجلس الوزراء يتألف من وزراء عاملين يعينون بمرسوم ملكي, ومن مستشارين للعرش يعتبرون عمليا كأعضاء مجلس الوزراء , ومن كل شخص يعتبره الملك نافعا للمناقشة, والوزراء مسؤولين أمام الملك وأمام مجلس الوزراء واستقالتهم يجب ن تحظى بموافقة الملك.
ويدير مجلس الوزراء سياسة الدولة الداخلية والخارجية وهو مكلف على الأخص بالموافقة على الموازنة والمعاهدات والاتفاقات الدولية , والعقود الخاصة بمنح امتيازات أو قروض تزيد قيمتها على ثلاثين مليون ريال سعودي وهو أيضا مخول بالموافقة على تأليف الشركات المساهمة , وإعطاء تراخيص للعمل في المملكة لشركات أجنبية , وحل النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها , إذا كان موضوع الخلاف تزيد قيمته على خمسين مليون ريال سعودي , ثم تعيين وعزل كبار الموظفين , وخلق وظائف جديدة لم يرد ذكرها في الموازنة , والتوقيع على كل العقود الخاصة بتشغيل الأجانب , وأعضاء الحكومة الذين يجتمعون في مجلس الوزراء هم الذين يتولون الوزارات التالية الزراعة – التجارة – المواصلات – الدفاع – التعليم – المالية والاقتصاد الوطني – الداخلية والصحة العامة – والى جانبهم عدد من وزراء الدولة ( 7 ) عام 1957م بينهم الشيخ يوسف يس وكيل وزارة الخارجية ( يتبع ).