مصادر أوروبية ترجح حسم ملف الرئاسة اللبنانية خلال الشهرين المقبلين

فُتح باب البحث جدّيا حول انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد فراغ مستمر منذ أيار (مايو) الماضي ويبدو بأن الاستحقاق اللبناني سيكون نتاج تسوية بين الفرقاء اللبنانيين، وعلمت "الرياض" من مصدر مسؤول في قوى 14 آذار بأنّ "عملية التمديد للمجلس النيابي ستسهّل الوصول الى انتخابات رئاسية وخصوصا أن العماد ميشال عون أعلن معارضته الشديدة لهذا التمديد وعارضه نوّابه وهو يستعدّ للطعن به، فكيف سيقبل إذن ان ينتخبه هذا المجلس غير الشرعي بنظره رئيسا للجمهورية؟". ولفت المصدر الى أنّ "مبادرة قوى 14 آذار القاضية بتنازل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع عن ترشحه في مقابل تراجع العماد ميشال عون ستعاد الى الواجهة قريبا".
في الإطار الرئاسي علمت "الرياض" من أوساط دبلوماسيّة رفيعة أنّ الاستحقاق الرئاسي بات على نار حامية وأنّ الفرقاء السياسيين اللبنانيين سيسيرون أخيراً في الاتفاق الذي نضج على نار خفيفة بين الدول المؤثرة في الملفّ اللبناني وأنّ أيّة عرقلة وخصوصا من قوى 8 آذار لن يكون لها أيّ صدى.
وبحسب معلومات رشحت من مصدرين دبلوماسيين في عاصمتين أوروبيتين معنيّتين بالملفّ اللبناني فإنّ البرلمان اللبناني الممدّد له سينتخب في غضون الشهرين المقبلين رئيس للجمهورية بات اسمه شبه محسوم في دوائر القرار الدوليّة العليا.
ولعلّ زيارة الوفد الفاتيكاني الرفيع الذي وصل الى لبنان منذ أيام قليلة هو إشارة الانطلاق الرسميّة للقطار الرئاسي الذي سيصل الى محطّته النهائية قبل رأس السنة المقبلة بحسب الأوساط ذاتها.
وقد حسمت في الآونة الأخيرة مسائل هامّة بالنسبة الى لبنان على رأسها أنه كان وسيبقى وطن المسيحيين اللبنانيين والمشرقيين وسيحتفظ بقيادته المسيحية بالمشاركة مع بقية المكوّنات اللبنانيّة، وأنّ حدوده ستبقى على ما هي عليه مع ضرورة بدء الحوار الداخلي ما يحتّم الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لأنه هو من سيتولّى قيادة هذا الحوار بين المكوّنات اللبنانية. وحققت الدوائر الفاتيكانية الناشطة منذ فترة غير قليلة خرقا مهمّا في الملف الرئاسي اللبناني بعد أن نأت به من مهاترات الداخل وبعد ان تولّدت لديها قناعة راسخة بأنّ المسيحيين اللبنانيين وخصوصا الزعماء الموارنة غير قادرين على الوصول بالاستحقاق الرئاسي الى شاطئ الأمان مما كان سيؤدي الى كارثة على مسيحيي لبنان.