أعلنت وزارة المياه والكهرباء أمس عن توجهها بشكل جاد لاعتماد آلية لفحص التمديدات الكهربائية والتحقق من سلامتها داخل المنازل. وقالت الوزارة إنها تعمل حاليا مع عدة جهات حكومية من أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة كود البناء السعودي لاعتماد آلية تتضمن تكليف جهة (من القطاع الحكومي أو الخاص) معنية بمراقبة التمديدات الكهربائية داخل المباني. وأكد ل"الرياض" وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن كود البناء السعودي من أهم الوثائق التي تتحقق من التمديدات الكهربائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق الكود سيكون شرطا إلزاميا لإيصال التيار الكهربائي في حال اعتماد الكود بشكل الزامي. وأضاف الحصين وهو يتحدث للصحافيين عقب افتتاح الندوة الثالثة لخبراء السلامة الكهربائية تحت عنوان "السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية التحديات.. والحلول" والتي تنظمها الوزارة بالرياض "لايزال كود البناء اختيارياً ونتمنى أن يعتمد"، موضحا "إلى الآن في مرحلة تجريبية ومازال تطبيقا استرشاديا". وبرأ الحصين التمديدات داخل المنازل من الحوادث، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكثير من الحوادث الكهربائية التي تقع داخل تلك المباني، ترجع إلى سوء استخدام الأدوات الكهربائية وتحميل المحولات الكهربائية اكبر من طاقتها التي تتحملها وليس لسوء التمديدات، مؤكدا اتخاذ خطوات مهمة جدا لإحكام السيطرة ومنع دخول الاجهزة الكهربائية الاقل كفاءة وجودة إلى الأسواق المحلية، محذرا مستخدمي تلك الأجهزة من مخاطرها، قائلا "اذ يجب عليهم اخذ الاحتياطات اللازمة". ودعا الحصين الى اهمية تطبيق كود البناء السعودي في المنازل لما له من اهمية كبيرة في المحافظة على سلامة المواطن والمقيم وتقليص خسائر الحوادث. وزاد "أثبتت الدراسات العالمية أن 35% من الحوادث يمكن منعها بارتداء الملابس والمعدات الواقية، وأن 50% يمكن منعها فقط بقراءة ارشادات السلامة والاستخدام".
