«العمل» تفند نسب التوطين في برنامج نطاقات بعد التحديث الأخير

ارتفاعات كبيرة وأخرى طفيفة لبعض الأنشطة والأحجام

يتعامل برنامج نطاقات بتفرقة منصفة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية وأحجام المنشآت من حيث متطلبات التوطين وآليات تقييم تقييمها، وهو ما ظهر جلياً في التحديث الأخير للبرنامج (نطاقات 3)، والذي تضمن استحداث عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعديلات في النسب المطلوبة من الأنشطة الحالية.
فالتعديلات الأخيرة في نسب التوطين المطلوبة لم تأت بالارتفاع أو الانخفاض المتساوي من ناحية الحدة، إنما اختلفت تلك الحدة بشكل واضح وفقاً للنشاط والحجم، بل إن بعض الأنشطة قد تم تعديل النسب في «بعض الأحجام» وليس كلها، أو حتى في بعض «النطاقات» وليس جميعها، أي إن بعض الأنشطة وبعض الأحجام كانت قد تعدلت النسب المطلوب تحقيقها لبلوغ النطاق البلاتيني مثلاً، دون المساس بالنسبة المطلوب تحقيقها من أجل الوصول إلى «حد الأمان» أو النطاق الأخضر المنخفض.
ومن أبرز الأنشطة التي تم تعديل النسب فيها بالارتفاع في معظم أو جميع فئاتها من حيث الحجم والنطاقات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، حيث شهدت ارتفاعات تعتبر متوسطة إلى كبيرة نسبياً، وشملت جميع الأحجام والنطاقات، ولتوضيح الأسباب ذكر وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن هذه التعديلات تعكس واقع السوق اليوم، حيث إن النسب الحالية تم تحقيقها وتخطيها من غالبية المنشآت التي تشكر على ذلك، وكذلك تعكس واقع النشاط نفسه، حيث لا يستدعي التوظيف أي مؤهلات تخصصية نادرة في الغالب مثل التخصصات الطبية مثلاً، إضافة إلى أن المنشآت في هذا النشاط استطاعت تحقيق نسب توطين أكثر من المطلوب منها في السابق، فعلى سبيل المثال جميع المنشآت العملاقة في هذا النشاط هي في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع، مما يعني أن تحقيق النسب المطلوبة سابقاً في هذا النشاط منطقي وعادل. إضافة إلى ذلك فإن هناك دعماً كبيراً يقدم لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين في هذا النشاط من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يدعم رواتب الموظفين السعوديين، والمعهد التقني الصناعي الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بهذه الوظائف.
ومن الأنشطة الأخرى التي تعرضت لتعديلات النسب «الشاملة» المؤسسات المالية، الاتصالات، التأمين وخدمات الأعمال، المدارس، والإيواء والسياحة. أما الأنشطة التي لم يلحق بها تعديل «شامل» أو تعدلت بدرجات طفيفة، يوضح الحميدان أن هناك أنشطة تتطلب عمالة متخصصة، سواءً كانت سعودية أو وافدة، مثل أنشطة الصيدليات، المختبرات والخدمات الصحية، ونحن نعلم أنه لا توجد أعداد كافية من السعوديين المتخصصين في هذه المجالات تبرر أي ارتفاعات كبيرة فيها، كذلك توجد عدد من الأنشطة التي تعتمد على مهن حرفية غير متوفرة أو تقام في بيئات عمل صعبة أو أماكن نائية يصعب توظيف السعوديين فيها، ونحن إذ لا نعفيها من توظيف السعوديين، إلا أننا نطالبها بالحد الأدنى منه، مثل التشييد والبناء، المناجم والمحاجر، الحجر والجرانيت والطوب، الصيانة والنظافة، محطات الوقود، ورش الصيانة وغيرها.