إن السعر الأفضل لبرميل النفط ما تحدده عوامل السوق من عرض وطلب سواء كانت سلعة ناضبة أو لا مع وجود البدائل التي تنتظر ارتفاع أسعار النفط. فعلى الأوبك تبني فكرة المنافسة من أجل تحقيق أفضل الأسعار للمستهلكين، مما سوف يخدمها أكثر من فكرة التأثير على الأسعار وذلك بترك متوسط سعري غرب تكساس وبرنت يتراجع إلى أدنى مستوى دون المحاوله لتقليص حصصها. وهذا لا يكفي بل يجب ان يمتد انخفاض الاسعار على مدى الخمس السنوات القادمة لتحوط وتقليص مخاطر عدم اليقين مستقبليا من اجل تحقيق ايرادات مستقرة واستدامة عمليات الانتاج واستغلال آبار النفط المتاحة والأقل تكلفة بكل كفاءة باستخدام التقنيات المتطورة والسياسات التسويقية التي تهدف الى تنويع قاعدة العملاء من اجل تعظيم الإيرادات بكل إبداعيه وتنافسية. نحن في السعودية الأولى بتلك الاستراتيجية التنافسية التي سوف تحقق اهدافنا الاقتصادية المباشرة وغير المباشره بتقليص ارتفاع التكاليف المحتملة ذات الابعاد الاستراتيجية. فان سياسة تحمل تكلفة انخفاض الاسعار لعدد من السنوات القادمة يعتبر بحد ذاته استثماراً مجزياً على المدى البعيد بل انها سياسة فاعلة وحكيمة، حيث سوف تتحول اسعار النفط المنخفضة الآن الى اسعار مربحة بحلول عام 2019م مع خروج كثير من شركات النفط من اسواق النفط العالمية. لقد علمنا التاريخ بان ارتفاع الاسعار المتواصل له انعكاسات سلبية على مستوى قدراتنا الانتاجية والعائد عليها مستقبليا. وهذا ما حدث في 1978م، عندما تجاوز منحنى الانتاج من خارج الاوبك منحنى انتاج الاوبك وبدأت الفجوة تتسع حتى وصل انتاج غير الاوبك الى اكثر من 57 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وكنا في غفلة من امرنا حتى عام 1986م، عندما ربطت السعودية سعر نفطها بالأسعار الفورية في الاسواق العالمية ورفعت انتاجها من 3.4 ملايين الى 5 ملايين برميل يوميا لتغرق الاسواق العالمية وتنخفض الاسعار الى ما دون 10 دولارات في محاوله تلقين اعضاء الاوبك الذين فشلوا تكررا في الالتزام بحصصهم خلال الفترة 1982-1985م، ومع ذلك لم تنخفض ايرادات المملكة وذلك بتعويض الخسارة في الاسعار بقيمة الزيادة في الانتاج. ألا تعلمون ان انهيار أسعار النفط في 1986م، قد أدى الى عكس الاتجاه التصاعدي لإنتاج الولاياتالمتحدة بل اوقف بعض العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العقد نفسه. فلم تستطع الانتاج من الآبار ذات التكلفة العالية التي أصبحت منتجة بعد أزمة النفط من عام 1978-1980م ولم تعد مربحة في عام 1986م، حيث تراجعت عمليات الحفر بأكثر من 50% بين يناير ومارس من نفس العام، لينخفض انتاجها المحلي. هكذا زادت الواردات الامريكية من النفط من 3.2 ملايين برميل يوميا في 1985م الى 9.1 ملايين برميل يوميا في 2000م، بل انها عدلت مصافيها لتكرر النفط الثقيل، مما رفع وارداتها من الاوبك بنسبة 41% في 1985م الى 60% في 1990م، رغم تراجعها خلال الفترة 1995-1997م الى 46% وعودتها الى 51% في 2000م. ان الاسواق العالمية تشهد منافسة في انتاج النفط وفي تسويقه ليس بين الاوبك وغير الاوبك بل بين اعضاء الاوبك انفسهم، حيث رفع البعض انتاجه وخفض اسعاره بأقل من الاعضاء الاخرين لكي يبيع اقصى كمية ممكنة عند افضل الاسعار. شئنا ام أبينا بدأت المنافسة الشرسة في اسواق النفط متقدمة ولم نتنبه لها جيدا بل انتظرنا كثيرا حتى استطاعت شركات النفط الصخري وغيرها من تطوير تقنيات الحفر الصخري الأفقي ورفع انتاجها عند تكاليف تنازلية، مما عظم هامش ربحيتها عند اسعار اقل من 70 دولارا للبرميل. ان حماية أمن طاقتنا وثروتنا النفطية يتوقف على سيناريو (1986) ولكن بتطبيق نموذج المنافسة الذي لا يستطيع المنتجون او المستهلكون معارضته. ان الخيار خيارنا إما ايرادات مستمرة وآمنة عند اسعار تنافسية وعلى مدى أطول أو اسعار متقلبة وإيرادات متناقصة وخسارة على المدى الطويل.
