إدانات دولية واسعة لقرار (إسرائيل) توسيع الاستيطان في القدس

عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الموقف المتفجر

طلب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس العربية المحتلة، بعد موافقة دولة الاحتلال على توسيع الاستيطان في المدينة الأسيرة، فيما ندّدت الولايات المتحدة بالقرار الإسرائيلي وعدّته بأنه يتعارض مع السلام.
وقال نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة إن عباس «طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك». وتابع «سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية»، معتبراً ان «هذه الموجة تشكل تهديداً خطيراً للعملية السلمية برمتها».
كما أكد أبوردينة ان «المشاورات مستمرة من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967 وفق سقف زمني محدد».
وانتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار حكومة الاحتلال بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، مؤكدة أن مثل هذا العمل «يتعارض» مع جهود السلام التي تبذل في المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي التي اعربت عن «قلقها الشديد» حيال القرار الاسرائيلي، «ما زلنا على موقفنا الواضح للغاية: نعتبر انشطة الاستيطان غير مشروعة ونعارض دون لبس اي قرار احادي يسيء الى مستقبل القدس».
واضافت ان «المسؤولين الاسرائيليين اكدوا انهم سيسلكون طريقاً يؤدي الى حل الدولتين، لكن هذا النوع من العمل سيكون متعارضا مع جهود السلام».
وقالت بساكي ايضا ان «علاقاتنا ثابتة». واضافت «احيانا لا نتفق مع اعمال الحكومة الاسرائيلية وخصوصا حول مسألة المستوطنات».
وتابعت «نعبر عن اعتراضاتنا لكن ذلك لا يعني اننا لا نقيم علاقة قوية وممتازة متواصلة».
ودان الأردن ب»أشد العبارات» قرار الحكومة الاسرائيلية، مؤكداً أن ذلك سيشكل «صفعة قوية» للجهود المبذولة لاعادة اطلاق المفاوضات الاسرائيلية- الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية ناصر جودة ان هذا «الأمر يمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
واضاف «مثلما يمثل (هذا الامر) صفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية لتجسيد حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام».
وفي بروكسل، طالب الاتحاد الاوروبي دولة الاحتلال الإسرائيلية ب»التراجع العاجل» عن قرارها، معتبرا ان ذلك سيكون «قراراً غير حكيم وغير مناسب».
وقالت متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون «لقد أخذنا علماً بقرار الحكومة الاسرائيلية المضي قدماً في توسيع مستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية».
واضافت مايا كوسيجانجتش «طلبنا توضيحات وتفاصيل». وتابعت «اذا تأكد (القرار) لا يمكننا الا ان ندين هذا القرار غير الحكيم وغير الملائم» داعية (اسرائيل) الى «التراجع العاجل» عن هذا القرار.
واضافت المتحدثة «هذا يشكك مرة اخرى في التزام اسرائيل بحل تفاوضي مع الفلسطينيين».