نائب أمين عام «إبصار» توصي بخارطة طريق زمنية لاستمرار تنفيذ معايير الوصول الشامل للمعوقين

أشادت بدور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ..

أشادت فاتن عبدالبديع اليافي نائب أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وممثل المملكة في منظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئة والتقنية (جيتس) في ورقة العمل حملت عنوان "معايير الوصول الشامل في دمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن جلسات فعاليات المؤتمر الرابع للإعاقة والتأهيل الذي استضافته الرياض مؤخراً بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتضامن مع عدد من الجهات ذات العلاقة الذي أثمر عن تصميم أربعة أدلة إرشادية لبرنامج الوصول الشامل في البيئة العمرانية، وفي وسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والدليل الإرشادي للوصول الشامل في المواقف السياحية وقطاعات الإيواء .
وثمنت الورقة الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله مشيرة إلى أن صدور الأمر السامي الكريم رقم (35362) لبرنامج الوصول الشامل على المستوى الوطني يعد تجسيدا لما توليه الحكومة الرشيدة من رعاية واهتمام لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة والمواطنين بشكل عام .
وأكدت الورقة أهمية استثمار هذا الاهتمام الحكومي نحو إيجاد حراك هندسي وعمراني في البيئة العمرانية من خلال إستراتيجيات تنفيذية لتهيئة العناصر المعمارية للمباني ليؤدي إلى تمكين عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الإيجابية في المجتمع، وإستفادة الجميع من كل المنتجات والبيئات والاتصالات المحيطة بها على نطاق واسع مهما تنوعت الإعاقات حسب درجاتها من خلال توفير بيئة خالية من الحواجز الذي يسمح لأوسع مجموعة من المستخدمين مهما تنوعت قدراتهم وأعمار وإعاقاتهم على الاستفادة منها ، مؤكدة كذلك أن تصميم البيئة العمرانية وفق آلية سهولة الوصول الشامل يجعلها محط اهتمام جميع المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
وأشارت الورقة إلى عدم التهاون في تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية حقوق المعوقين والتي وقعت عليها السعودية وتتمحور حول حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، التي تكفل إمكانية وصولهم على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
ودعت الورقة إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة نحو وضع معايير ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول الشامل، ومراعاة الكيانات الخاصة لجميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، بالإضافة إلى توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية هذا الوصول، وتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم المعلومات والإتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، بالإضافة إلى توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور. وأوصت "اليافي" في ختام ورقتها إلى تطوير ونشر المعرفة والمعلومات المتعلقة بفهم وتطبيق تسهيل الوصول في البيئات العمرانية والاجتماعية والافتراضية المستدامة، وتوفير الخبرة الفنية في مجال تطوير تقنيات إلكترونية ومعلوماتية واتصالية ميسرة للوصول بالإضافة إلى تطبيق تسهيل الوصول كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، ودراسة الوضع الراهن لسهولة الوصول في المملكة، وأخيراً وضع خارطة طريق لاستمرار تنفيذ معايير الوصول الشامل في المملكة العربية السعودية ضمن خطة زمنية محددة.