لا يوجد تعارض بين فتوى اللجنة الدائمة ورأي الهيئة الشرعية للبنك ومسيرة العمل المصرفي الإسلامي تجاوزت مرحلة سيادة نظام الفائدة نظرياً وعملياً

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يصدر بياناً حول الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي:

أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بيانا حول الاكتتاب في اسهم البنك الاهلي التجاري في مايلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية
حول الاكتتاب في اسهم البنك الاهلي التجاري
إن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والذي انشئ من أجل تأصيل الفكر الاسلامي المالي والاقتصادي من الناحيتين الفكرية والتطبيقية وفقاً لاتفاقية تأسيسه، أنيطت به عدة مهام جاءت في نظامه الاساسي منها:
تنمية وتطوير الصناعة المالية الاسلامية ونشر المفاهيم والقواعد والاحكام المتعلقة بها وتعزيز تواجدها محليا ودولياً.
العمل على رعاية مصالح الاعضاء وحماية الصناعة وسلامة مسيرتها ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة.
دعم عمل المؤسسات المالية الاسلامية من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تلبي حاجة السوق المتجددة وكذلك وضع آليات ونظم جودة للادوات والمنتجات المالية الاسلامية.
العمل على تطوير ميثاق شرف لصناعة الخدمات المالية الاسلامية لحمايتها والتأكد من سلامتها.
تحقيق الانضباط الشرعي في انشطة المؤسسة ومعاملاتها، وتقوية اعمال اجهزة التدقيق الشرعي.
الابتكار المنضبط للادوات المالية الاسلامية وتطوير المنتجات بما لا يخالف أحكام الشريعة او يضر بالهوية الاسلامية للصناعة.
المحافظة على الهوية الاسلامية للمؤسسة من خلال الالتزام بضوابط التعاملات الاسلامية المستندة الى الشريعة الاسلامية، والتي تصدر من جهات مسؤولة تحمل المصداقية والاعتراف المؤسساتي المناسب.
ووفقا لاتفاقية تأسيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وأهدافه التي انيطت به وحجم عضويته والتي تضم معظم ان لم يكن كل المؤسسات المالية الاسلامية فإنه يود ان يؤكد لجمهور المسلمين والمتعاملين والمسؤولين والجهات الاشرافية والاعلامية والمواقع الالكترونية والمؤسسات القائمة ما يلي:
اولاً:
إن الفتيا في مجال العمل المصرفي الاسلامي لها مرجعية فقهية علمية مؤسسية ينبغي الاحتكام اليها، ويأتي على رأسها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والمجامع الفقهية الدولية، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وهيئات الفتوى الرسمية في كل دولة، بالاضافة الى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية.
وبالتالي فإن أمر الفتوى في هذا المجال المتخصص الدقيق ليس مطروحاً للعامة فله ضوابطه وأحكامه ومنهجه والباب ليس مفتوحا لكل صاحب رأي ليفتي فيه أو أن يغرد على موقعه وفي مواقع التواصل الاجتماعي أو أن يدلي بخواطره وتفضيله الشخصي.
الفتيا في مجال العمل المصرفي الإسلامي لها مرجعية فقهية علمية مؤسسية ينبغي الاحتكام إليها
ثانياً:
بحمدالله وبعونه وتوفيقه فإن مسيرة العمل المصرفي الاسلامي تجاوزت مرحلة سيادة نظام الفائدة نظرياً وعملياً، وكسرت حاجز القناعة باستحالة وجود نظام مصرفي يتجاوز آلية الفائدة ويلبي احتياجات المتعاملين، وأضحى نظام المشاركة في الارباح والخسائر والدخول في مجالات الاستثمار المباشر وتحمل المخاطر برنامجاً عملياً انطلقت منه المسيرة وحرصت بوجه عام على السلامة الشرعية للمعاملات المصرفية وتوسعت من ناحية الكم حيث بلغت اصول المصارف الاسلامية حتى الربع الاول من عام 2014م أكثر من ترليون ونصف الترليون دولار كما زاد عدد المؤسسات المالية الاسلامية عن 600 مؤسسة مالية موزعة على جميع قارات العالم.
كما توسعت المصارف الاسلامية في منتجاتها وخدماتها وكونت مؤسسات داعمة للعمل المصرفي الاسلامي لها وجودها واعتبارها واكتسبت الاعتراف المحلي والدولي.
ثالثاً:
اعمالاً للدور المنتظر للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وفقاً لاهدافه وغاياته كان لا بد له ان يدلي بوجهة نظره حول القضية المثارة هذه الايام بخصوص (الاكتتاب في اسهم البنك التجاري في المملكة العربية السعودية).
فبعد الرجوع الى فتوى اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية برقم (26302) تاريخ 22/12/1435ه، وبعد الرجوع الى بيان الهيئة الشرعية في البنك الاهلي التجاري، والى فتاوى ندوات البركة للاقتصاد الاسلامي، والى المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسات المالية الاسلامية وبعد مطالعة مختلف الرسائل العلمية والبحوث المقدمة في شأن تحول البنك التقليدي الى بنك اسلامي فان المجلس يرى من واجبه ان يؤكد على القضايا الكلية التالية:
القضية الاولى:
لقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودي ما نصه (تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراء واستثماراً) وهذه فتوى حق لا يجادل فيها احد، ولم تتم الاشارة فيها الى بنك بعينه.
القضية الثانية:
جاء في بيان الهيئة الشرعية للبنك الاهلي:
تمام التأكد مما هو معلوم سابقاً من ان جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات الاسلامية فقط.
اصول البنك الاسلامية تشكل 67% وهي ما تزيد على الثلثين.
ان مصادر اموال البنك (المطلوبات) بلغت 389 مليار ريال كان منها 92% من مصادر اسلامية.
ان 73% من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من معاملات اسلامية.
وبعد النظر والتأمل والدراسة ومداولة الرأي ترى الهيئة ان الاكتتاب في أسهم البنك الاهلي التجاري سائغ شرعاً ولا حرج فيه، وقد استندت الهيئة الشرعية في بيانها هذا الى ما يلي:
ثقة الهيئة الشرعية واطمئنانها الى ان الخطة المعتمدة من قبل البنك كما هو مرسوم لها فإنها تؤدي الى تحقيق هدف التحول الكامل الى المصرفية الاسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات.
إن البنك سيستمر في الاقتصار في عمليات التمويل للافراد على الصيغ الاسلامية، وسيقتصر من الان فصاعداً في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الاسلامية.
ظهور الارادة الصادقة من قيادة البنك بتحويل كامل البنك الى بنك اسلامي وقد صدرت فتاوى من بعض الهيئات الشرعية بجواز شراء اسهم بنك تقليدي لتحويله الى بنك اسلامي.
القضية الثالثة:
لقد صدرت عدة فتاوى من جهات معتبرة تتعلق بموضوع تحول المؤسسات المالية التقليدية الى مؤسسات اسلامية وهي تعضد رأي وفتوى الهيئة الشرعية للبنك الاهلي ومن هذه الفتاوى فتاوى (ندوة البركة للاقتصاد الاسلامي) وهي ملتقى شرعياً ومصرفياً واقتصادياً وتمثل حجر الزاوية في تطوير العمل المصرفي الاسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية وأضحت فتاواها وتوصياتها مرجعاً علمياً وعملياً اساسياً للهيئات الشرعية وللمؤسسات المالية الاسلامية والمجامع الفقهية والهيئات والمنظمات المختلفة ويشارك فيها نخبة من علماء الامة الاسلامية.
ولقد تم مناقشة هذا الموضوع في ندوة البركة الخامسة عشرة القرار رقم 15/5 وندوة البركة السادسة عشرة القرارات من 0/16 الى 7/16 ولقد نص القرار 7/16 على ما يلي:
(16/7) التدرج في تطبيق التحول للالتزام بالشريعة:
لا مانع من التدرج في تنفيذ المتطلبات الشرعية للتحول للالتزام بالشريعة، اذا اقتضته الظروف الواقعية للمؤسسة، لتجنب حالات التعثر او خطر الانهيار. ولا بد في التدرج للتحول من المحافظة على الصفة الشرعية (من تحريم او كراهة او بطلان او فساد) للممارسات التي ارجئ الغاؤها بسلوك خطة التدرج.
ومستند ذلك انه قد يكون وسيلة متعينة لتحقيق هذا المقصد الشرعي، وان نجاح التحول يتطلب كثيرا من الاجراءات التي تحتاج الى اعداد، فضلا عن ايجاد البدائل لما يستبعد من تطبيقات ممنوعة، وتأهيل الطاقات الشرعية للتنفيذ الصحيح.
وقد عمل بذلك الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز دون معارضة من الفقهاء في عهده من الصحابة والتابعين، حيث كان يزيل المفاسد والمظالم بالتدرج، تجنباً لمخاطر التغيير الفوري الشامل.
القضية الرابعة:
لقد تناول المعيار الشرعي رقم 6 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وهي احدى الهيئات المساندة للعمل المصرفي الاسلامي وذات اعتراف وبُعد دولي وتتجاوز عضويتها مئات المؤسسات ومنها البنك الاسلامي للتنمية، وتناول المعيار رقم 6 موضوع تحول البنك التقليدي الى مصرف اسلامي.
كذلك جاء في المعيار الشرعي رقم 21 الاسهم والسندات ما نصه:
3/3 الاسهام او التعامل لاجل التغيير:
يجوز الاسهام او التعامل لاجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار التحول وفقاً للشريعة في اول اجتماع للجمعية العمومية او بالسعي للتغيير.
3/4 المساهمة او التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في اسهم شركات اصل نشاطها حلال، ولكنها تودع او تقترض بفائدة:
الاصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار والمتاجرة) في اسهم شركات تتعامل احيانا بالربا او نحوه من المحرمات مع كون اصل نشاطها مباحاً، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة او التعامل (الاستثمار او المتاجرة) بالشروط الاتية:
3/4/1 ان لا تنص الشركة في نظامها الاساسي ان من اهدافها التعامل بالربا.
3/4/2 الا يبلغ اجمال المبلغ المقترض بالربا، سواء اكان قرضا طويل الاجل ام قرضا قصير الاجل، 30% من القيمة السوقية (Market Cap.) لمجموع اسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
3/4/3 الا يبلغ اجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء اكانت مدة الايداع قصيرة او متوسطة او طويلة 30%من القيمة السوقية (Market Cap.) لمجموع اسهم الشركة علما بأن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
3/4/4 ان لا يتجاوز مقدار الايراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من اجمالي ايرادات الشركة، سواء اكان هذا الايراد ناتجا عن ممارسة نشاط محرم ام عن تملك لمحرم. واذا لم يتم الافصاح عن بعض الايرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط.
3/4/5 يرجع في تحديد هذا النسب الى آخر ميزانية او مركز مالي مدقق.
القضية الخامسة:
لقد ظل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية يشجع وباستمرار تحول المصارف التقليدية الى مصارف اسلامية وفق خطة متدرجة ويقدم لها الدعم الفني والشرعي والبحثي اللازم، ومن المصارف التي خطت وبجدية كبيرة خطوات قربت من الاكتمال البنك الاهلي التجاري والذي له هيئة شرعية من علماء مشهود لهم بالتقوى والصلاح والعلم وعلى رأس الهيئة عالم جليل عضو في هيئة كبار العلماء وهو الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، كذلك فإن الساحة شهدت وتشهد تحولاً كبيراً من المصارف التقليدية وفقا لرؤية شاملة وبموجب خطوات تنظيمية محددة واجراءات شرعية لازمة وتسير بتدرج للوصول الى غاياتها بسلاسة ويُسر بموجب اطار رسمت له خارطته الشرعية باعتباره مرحلة استثنائية مؤقتة تحت متابعة واشراف هيئات وعلماء، فلا بد من حراسة هذه التجربة وحمايتها من كل من يدعي العلم ويفتي دون استحقاق لمؤهلات وامكانات الفتوى.
ختاماً:
فإن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية يعيد التأكيد على مسؤوليته الاساسية ومرجعيته في شأن العمل المصرفي الاسلامي، وحرصه على سلامتها من اخطاء وممارسات العاملين في نطاقها، وكذلك حرصه على حمايتها من اعدائها والمتربصين بها، وفي هذا الشأن فهو يبدي احترامه الكامل وتقديره للجنة الدائمة للافتاء ويؤمن على صحة فتواها، كذلك فهو يثمن اجتهاد ورأي الهيئة الشرعية للبنك الاهلي والخطة المدروسة للتحول الكامل في اقرب وقت، ولا يرى تعارضا بين رأي الجهتين الموقرتين، سائلاً الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لمرضاته وان يمد بالعون والتوفيق كل من يسعى الى تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في معاملاتنا المالية المعاصرة.
صالح عبدالله كامل
رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية