اكتتابات "بنوك المال" بين الحرام والحلال

"الإفتاء" تحرم المساهمة بالمؤسسات الربوية..و"ابن منيع" يؤكد: الأهلي إسلامي بالكامل

بين حلال وحرام، وقبل ساعات من ثاني أكبر اكتتاب عالمي في عام 2014، اشتعلت الساحة الاقتصادية أمس ببيانات شرعية حيال الاكتتاب العام المرتقب للبنك الأهلي، أحدها صادر عن اللجنة الدائمة للإفتاء، والثاني من الهيئة الشرعية في البنك، والثالث جاء كرأي لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء.
واستباقا لطرح البنك الأهلي 500 مليون سهم للاكتتاب بواقع 45 ريالا للسهم الواحد، أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في القرآن والسنة.
ومقابل ذلك، أكدت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري في بيان لها، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغ شرعاً ولا حرج فيه، فيما أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة الشرعية في البنك الأهلي الشيخ عبدالله المنيع على أن بنك الأهلي من البنوك التي اتجهت اتجاها صادقاً نحو الأخذ بالمصرفية الإسلامية، وتحوله إلى "إسلامي" 100%، وجميع فروعه البالغة قرابة 500 فرع "إسلامية"، وليس فيها أي أعمال "ربا".

قبل ساعات من طرح 500 مليون سهم للبنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، في ثاني أكبر اكتتاب في العالم للعام 2014، تصاعد الجدل حول الحكم الشرعي للاكتتاب الذي ينطلق اعتبارا من الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوعين بواقع 45 ريالا للسهم الواحد.
وفيما أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى أمس بيانا أفتت فيه بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا للأدلة الواردة في تحريم الربا، وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في القرآن والسنة، أكدت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري في بيان لها، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغ شرعا ولا حرج فيه، في الوقت الذي أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة الشرعية في البنك الأهلي الشيخ عبدالله المنيع على أن بنك الأهلي من البنوك التي اتجهت اتجاه صادقا نحو الأخذ بالمصرفية الإسلامية، وتحوله إلى "إسلامي" 100%، وجميع فروعه البالغة قرابة 500 فرع "إسلامية"، وليس بها أي أعمال "ربا".
بيان لجنة الفتوى
وجاء في بيان اللجنة الدائمة للفتوى الموقع من مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، والأعضاء الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خنين، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق.
مانصه: بناء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / فهد بن سليمان القاضي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35020185) وتاريخ 19/12/1435 وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه "فقد عزم البنك الأهلي على طرح أسهمه للاكتتاب العام وحيث أن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح، ولما في هذا الأمر من خطورة بالغة حيث إن كثيرا من الناس يتحين موعد بدء الاكتتاب ليشتري من تلك الأسهم لما يتوقعونه من عائد مغر.. فلعلكم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير تصدرون بيانا بحرمة المساهمة في البنك الأهلي، فهذه كما لا يغيب على شريف علمكم وظيفة العلماء أعني تحذير الناس من فتنة الدنيا وذودهم عن الولوغ في الربا الذي أوعد الله عليه ما لم يوعد على غيره من المحرمات، أفتونا مأجورين"... وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع علماء الأمة على تحريم الربا.
سائغ شرعا.. ولا حرج
إلى ذلك، أكدت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري في بيان لها أمس، أنه بعد الاجتماع بالمسؤولين بالبنك، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين في الإدارات، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغ شرعا ولا حرج فيه.
وجاء في بيان الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، المكونة من رئيس الهيئة الشرعية الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وكل من الدكتور عبدالله عبدالعزيز المصلح والدكتور محمد علي القري "عضوا الهيئة" مانصه:
"الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.. وبعد:
وردت إلى الهيئة الشرعية العديد من الاستفسارات من المواطنين والمؤسسات المالية، حول جواز الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري التي سيجري طرحها قريبا للجمهور.
وقد قامت الهيئة الشرعية لغرض التوصل إلى إجابة عن هذا الاستفسار بالإجتماع بالمسؤولين بالبنك بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين في الإدارات ذات العلاقة واطلعت على معلومات دقيقة ومحدثة بشأن نشاط البنك ومسيرة التحول فيه والنسب المئوية للتمويل الإسلامي في قطاعاته المختلفة وكان آخر هذه الاجتماعات ما عقد بمدينة الرياض في يوم الخميس 22 ذي الحجة 1435 الموافق 16 اكتوبر 2014، والذي جرى فيه اطلاع الهيئة الشرعية على أحدث النتائج المالية للبنك وكذا الخطة التي أعدها البنك للتحول إلى المصرفية الإسلامية بشكل كامل خلال المدة التي تسمح بها الأنظمة والقوانين وضوابط العمل المصرفي والتي يتوقع أن لا تزيد عن خمس سنوات... وقد تبيّن للهيئة الشرعية من كل ذلك ما يلي:
• تمام التأكد مما هو معلوم سابقا من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات الإسلامية فقط.
• أن أصول البنك قد بلغت في نهاية شهر يونيو من هذا العام 435 مليار ريال، منها 67% أصول إسلامية و33% أصول تقليدية حسب التفصيل التالي:
• لاحظت الهيئة بعد مراجعتها للقوائم المالية أن ما ورد تحت بند السندات في تلك القوائم المالية 155 مليار ريال منها نحو 50 مليار ريال هي عبارة عن استثمار في سندات التنمية الوطنية وأذونات الخزانة التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وقد ظهر للهيئة الشرعية أن هذه السندات لا يلزم أن تدرج بكاملها ضمن الأصول التقليدية وذلك لأن البنك مملوك بنسبة لا تقل عن 80% للحكومة، وبالتالي فإن 40 مليار ريال منها تندرج تحت الأصول الإسلامية. إذ من المعلوم أن الربا لا يجري إلا أن يكون البدلان ملكا لمتبايعين والحال أن المالك واحد هنا.
• تبيّن أن ما قدره 24 مليار ريال قد جرى إدراجها ضمن قائمة السندات مع العلم بأنها صكوك إسلامية.
• بلغت عمليات التمويل بنهاية يونيو 2014، 206 مليار ريال وقد ورد في القوائم المالية المدققة في نهاية شهر يونيو 2014 أن عمليات التمويل الإسلامي قد بلغت 140 مليار ريال، وقد تبين للهيئة أن من مجمل عمليات التمويل مبلغ 20 مليار ريال هي عبارة عن عمليات إجارة موصوفة في الذمة. وبناء عليه تصبح عمليات التمويل الإسلامي 160 مليار ريال وتمثل 78% من مجمل عمليات التمويل.
• بناء على ما ذكر فإن أصول البنك الإسلامية أصبحت تشكل 67% وهي ما يزيد عن الثلثين.
• مصادر أموال البنك (المطلوبات) بلغت 389 مليار ريال كان منها 92% من مصادر إسلامية.
• %73 من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من معاملات إسلامية.
وبعد النظر والتأمل والدراسة ومداولة الرأي ترى الهيئة أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغ شرعا ولا حرج فيه، وقد استندت الهيئة الشرعية في بيانها هذا إلى ما يلي:
• ثقة الهيئة الشرعية واطمئنانها إلى أن الخطة المعتمدة من قبل البنك كما هو مرسوم لها فإنها ستؤدي إلى تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات وأن التزام إدارة البنك الأهلي التجاري وعلى المستوى المؤسسي الذي خبرته الهيئة الشرعية على مدى سنوات طويلة يؤكد لها الالتزام بالتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية.
• البنك سيستمر في الاقتصار في عمليات التمويل للأفراد على الصيغ الإسلامية، وسيقتصر من الآن فصاعدا في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الإسلامية.
• الأصول محل الاعتراض بعد اعتبار ما ذكر أعلاه لا تمثل إلا نسبة تقل عن الثلث من جملة الأصول، أما الأغلب من هذه الأصول فهي أصول ناتجة من عمليات تمويل مباحة والقاعدة أن للكثير حكم الكل، وقد ذكر الفقهاء أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع وقد اتجهت العديد من الهيئات الشرعية إلى إعمال هذه القاعدة في معايير الاستثمار في الشركات عموما.
• ظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويل كامل البنك إلى بنك إسلامي وقد صدرت فتاوى من بعض الهيئات الشرعية بجواز شراء أسهم بنك تقليدي لتحويله إلى بنك إسلامي.
"إسلامي" 100 %
من جهته، شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة الشرعية في البنك الأهلي الشيخ عبدالله المنيع على أن بنك الأهلي من البنوك، التي اتجهت اتجاه صادقا نحو الأخذ بالمصرفية الإسلامية، وتحوله إلى "إسلامي" 100%، وجميع فروعه البالغة قرابة 500 فرع "إسلامية"، وليس بها أي أعمال "ربا"، لافتا إلى أن البنك ينفق 150 مليون ريال سنويا نحو برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته أول من أمس في ملتقى الهيئة الشرعية بعملاء وموظفي البنك الأهلي في قاعة الأحساء للمؤتمرات والحفلات بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء.
في المقابل، أكد رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي أن بداية المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي كانت منذ 17 عاما، وقال: "هو أول بنك "تقليدي" يقدم مصرفية "إسلامية"، وكانت الرغبة من إدارة وعملاء البنك في التحول إلى المصرفية "الإسلامية" في ذلك الوقت رغم التحديات المختلفة، وقد عمل البنك على الالتزام الشرعي في جميع ما يقدم من أعمال مصرفية "إسلامية"، وقد تحولت جميع فروع البنك إلى المصرفية الإسلامية"، منوها على عدم تقديم أي منتجات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي معتمدة من الهيئة الشرعية في البنك، وكان من الضروري الاستعانة بخبرات شرعية، وجرى تشكيل اللجنة الشرعية، واصفا اللجنة الشرعية في البنك ب"الأمان" في تقديم الخدمات ومنتجات ومعاملات وعقود مع عملاء البنك، علاوة على عدم تعارضها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي.