لا تعارض بين فتوى اللجنة الدائمة ورأي الهيئة الشرعية للبنك الأهلي

أصدر صالح عبدالله كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بياناً أمس حول ما أثير مؤخراً عن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، أكد فيه على مسؤوليته عن رعاية مصالح أعضائه وحماية الصناعة المالية الاسلامية وسلامة مسيرتها والتحقق من الانضباط الشرعي والالتزام بضوابط التعاملات المستندة الى الشريعة الإسلامية.
وأكد البيان أن الفتيا في مجال العمل المصرفي الاسلامي لها مرجعية فقهية علمية مؤسسية ينبغي الاحتكام لها، مؤكداً على أن أمر الفتوى في هذا التخصص الدقيق ليس مطروحاً للعامة ولمواقع التواصل الاجتماعي وكتاب الأعمدة. وأكد البيان على ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً باعتبارها فتوى حق لا يجادل فيها أحد مؤكداً على احترامه وتقديره للجنة ومشيراً الى أن الفتوى لم تشر الى بنك بعينه. كما استعرض البيان رأي الهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري والتي يرأسها فضيلة الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، مثمناً اجتهادها ورأيها والخطة المدروسة للتحول الكامل في أقرب وقت، مؤكداً عدم وجود تعارض بين فتوى اللجنة الدائمة والهيئة الشرعية للبنك.