نمو الإمدادات النفطية بالعالم 10% خلال 5 سنوات

ارتفع حجم نمو الإمدادات النفطية بالأسواق العالمية خلال الخمس سنوات الماضية 10%، وذلك كأحد الأسباب الرئيسة في الانخفاض الراهن لمستوى أسعار النفط التي تمرّ به الأسواق حالياً.
وكانت هذه الإمدادات بحسب تقريرٍ متخصص قد ارتفعت من 83.3 مليون برميل يومياً في 2009 إلى 91 مليون برميل يومياً منتصف 2014 بحسب ما أوردته وكالة الطاقة الأمريكية.
وذكر التقرير أن الطلب على النفط بدأ بالتراجع خلال السنوات الأخيرة، وخاصةً الطلب من الولايات المتحدة، بفضل ثورة النفط الصخري لديها، وأوروبا واليابان التي خفّضت استهلاكها النفطي بنسبة 10% منذ عام 2008، أي بما يعادل 4 ملايين برميل في اليوم.
وجاء ذلك الانخفاض بسبب تحسّن فعالية الطاقة والنمو المنخفض للناتج المحلي الإجمالي، أما الطلب من الاقتصاديات الناشئة، فقد استمر بالنمو، ولكن بوتيرة أضعف مما كان عليه في السنوات الماضية، وارتفعت إمدادات النفط العالمية بنحو 1,7 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وكان لارتفاع إنتاج النفط وسوائل الغاز من النفط الصخري في السوق الأميركية بشكل واضح خلال تلك السنوات، وانخفاض احتياجات الولايات المتحدة الأميركية من الواردات من النفط الخام، تأثير كبير على تجارة النفط الخام في العالم.
وتتواصل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 13% في الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن إنتاج دول منظمة أوبك واصل الارتفاع من نحو 30,48 مليون برميل يومياً لعام 2013 إلى نحو 30,68 مليونا في أغسطس 2014، على رغم انخفاض الإنتاج من العراق وليبيا خلال الفترة ذاتها، وقد كان للارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي بفضل تحسن مستويات النمو أثر كبير في خفض الطلب العالمي على النفط ومن ثم زيادة الضغوط التنازلية على أسعار النفط، فهناك علاقة تبادلية عكسية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار، لأن النفط الخام في السوق العالمية يتم تسعيره بالدولار.
وقال التقرير بافتراض استقرار أسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2014 عند مستوى 90 دولاراً للبرميل، فذلك يعني تسجيل متوسط لسعر النفط خلال 2014 يبلغ نحو 101 دولار للبرميل، أي تراجع تصل نسبته إلى 5% مقارنة بمتوسط عام 2013، وفي ظل المستويات الراهنة للإنفاق الحكومي لدى الدول المنتجة للنفط وبخاصة الدول الخليجية، فمن المتوقع أن تواجه بعض الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام المالي الحالي.
وأضاف يبدو أن الخاسر الأكبر من التراجع الكبير في أسعار النفط وبقائها عند مستويات 90 دولاراً للبرميل هي روسيا التي من المحتمل أن يواجه اقتصادها البالغ حجمه 2 تريليون دولار ركوداً وأن تواجه ميزانيتها عجزاً حاداً إذا ما بقيت الأسعار على ما هي عليه على مدى أشهر عديدة، وبحسب وزارة المالية الروسية فإن روسيا خططت ميزانيتها للعام 2015 على أساس سعر نفط قدره 96 دولاراً، ومع ذلك من المتوقع أن تشهد روسيا عجزاً في الميزانية قدره 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.