أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف أن مشروع قياس نواتج التعلم في التعليم العالي يهدف لإيجاد معايير وطنية موحدة لقياس المخرجات المتوقعة لهذه التخصصات وتتبنى مؤشرات دقيقة يمكن بها الحكم على جودة البرامج التي تقدمها الجامعات. وأشار الدكتور السيف خلال رعايته أمس نيابة عن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ندوة قياس نواتج التعلم في التعليم العالي إلى أن الوزارة تسعى من خلال تبنيها لهذا المشروع إلى الارتقاء بمستوى الجودة في منظومة التعلم العالي وضبط جودة مخرجات البرامج الجامعية والتأكد من مواكبتها لأفضل المعايير العالمية، موضحاً أن المشروع يعد خطوة في تحسين أداء الجامعات وتطوير خططها وبرامجها وتطوير ممارستها التعليمية في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده المملكة في التعليم العالي. وأشار إلى أنه تم إنجاز أغلب المتطلبات والمهام الأساسية في المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت 7 تخصصات هندسية، فيما لم يتبق إلا مرحلة التطبيق الفعلي، مؤكداً على توجيهات الوزير بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية. وقال الدكتور السيف إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على مشروع الوزارة الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، وإيضاح المرحلة الثانية والتي ستشمل تحديد نواتج التعلم وإعداد الاختبارات القياسية في 21 تخصصاً، في المجالات العلمية المتنوعة. وشدد على أن الوزارة تنظر لهذا المشروع بشكل إيجابي، وتستهدف تسليط الضوء على دور الوزارة في خطة آفاق وما تقوم به في محور الجودة للتحسين والتطوير، لافتاً إلى أن لدينا جامعات وأقساما نفخر بها على المستوى العالمي. بدوره، أفاد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل المشاري آل سعود أن المرحلة الثانية ستركز على 21 تخصصاً تشمل: الكيمياء والفيزياء الأحياء وعلوم الأغذية والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والتمريض والقانون والأنظمة والشريعة واللغة العربية، وعلم النفس وعلم الاجتماع والتسويق والخدمة الاجتماعية والجغرافيا والرياضيات وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، والإعلام واللغة الانجليزية. وذكر أن المركز الوطني للقياس والتقويم معني بإدارة المشروع مع المتخصصين من الجامعات والهيئة الوطنية للتطوير والاعتماد الأكاديمي، ويهدف لضبط المنتج التعليمي ممثلاً بخريجي الجامعات، حيث يتضمن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي توثيق نواتج التعلم في التخصصات المشمولة ومن ثم إعداد الاختبارات المبنية عليها وتنفيذها وإصدار التقارير اللازمة لوصف مستوى أداء الخريجين وما حققوه ومستوى برامج الجامعات مقارنة ببعضها البعض. من جهته، بين وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن زيادة الطلب على التعليم العالي والتوسع الكمي الذي تشهده المملكة سواء في عدد الجامعات والكليات والأقسام أو في عدد التخصصات والبرامج الجامعية انبثق من رؤية إستراتيجية وطنية وتطبيقات عملية تهدف إلى ضبط جودة مخرجات التعليم الجامعي، لافتاً إلى أن مشروع آفاق أكد على ضرورة تطبيقات الجودة في منظومة التعليم العالي لضمان مخرجات قادرة على المنافسة والريادة العالمية، والتي حددت أهدافا إستراتيجية لمعالجة التحديات والصعوبات المتعلقة بالبرامج والمناهج الجامعية، تضمنت الارتقاء بالمحتوى التعليمي، وأساليب التعليم والتعلم، وأنماط التقويم، مع ضرورة الابتكار والتنوع فيها، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية والسعي للحصول على الاعتماد المحلي والعالمي. ولفت العوهلي إلى أن برنامج "تقويم مخرجات التعلم العالي" ضمن خطة آفاق يُعنى بضرورة وضع منهجية علمية وعملية مستمرة لجمع المعلومات بوسائل مباشرة أو غير مباشرة لتقويم جودة مخرجات التعليم الجامعي المعرفية والمهارية.
