«أرض الدفاع» في حائل.. ما زالت حبيسة «بيروقراطية اللجان»!

هيئة التطوير: على وزارة الإسكان مسؤولية تطويرها وتنفيذ الأمر السامي

مازالت "أرض الدفاع" في منطقة حائل التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله منحة لدعم مشاريع الإسكان في المنطقة وتنازلت عنها وزارة الدفاع لصالح أمانة المنطقة لإعادة تخطيطها وتوزيعها على المستحقين من المواطنين، رهينة أعمال اللجان التي شكلت بهدف تطويرها من دون أي أثر لذلك التطوير.
وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة شح الأراضي الصالحة لإقامة المخططات السكنية، جاءت هذه الأرض بمساحاتها الشاسعة، التي تزيد على 83 مليون كيلو متر مربع، وبموقعها الفريد والملاصق للمدينة لتحمل معها بارقة أمل لمعضلة ظن الأهالي أنها عصية على الحل حيث ستوفر وفقا لبعض التقديرات ما يربو على 120 ألف قطعة سكنية، غير أن بيروقراطية تلك اللجان، وتشبثها بفكرة التطوير، من دون وجود أي أثر في الأرض، أدّى إلى تعطيلها وإبقائها خارج الخدمة طوال هذا الوقت، في الوقت الذي لا يعرف فيه المواطنون من هو المسؤول عن هذا التأخير، نتيجة اشتراك أكثر من طرف في القضية، هل هي وزارة الشؤون البلدية والقروية أم أمانة المنطقة أم هيئة التطوير؟، حيث لا أحد يتحدث إلا عن المواعيد التي تتوالى من دون أن يتحرك ساكن على الأرض منذ ما يُقارب العشر السنوات.
ومع أن الجميع يُدرك أن الدولة وبتوجيهات القيادة قد وضعت كل ثقلها من أجل حلّ مشكلة الإسكان، وتوفير السكن لكل المواطنين، ودعت الجميع إلى تذليل كل المصاعب التي قد تحول دون هذا المشروع الوطني الكبير، الذي وقف خلفه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين، وتأسست على ضوئه وزارة مستقلة للإسكان ثم صدور الأمر السامي الكريم بمعالجة مشكلة هذه الأرض على وجه الخصوص، وهو ما أثلج صدور المواطنين حيث اقتضى إفراغ المحور المحصور بين طريق حائل الجوف وسكة القطار باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الشؤون البلدية، وإفراغ المساحة المتبقية باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الاسكان، وتسلم لوزارة الاسكان الدراسات التخطيطية والمخططات الخاصة بالأراضي التي ستخصص لمصلحتها، وقيام وزارة الاسكان بتصميم أعمال البنية التحتية وتنفيذها لكل مخطط، والتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء أثناء تصميم خدمات المياه والصرف الصحي، وتزويد الشركة السعودية للكهرباء بالمخططات قبل الاعتماد لوضع مواقع المحطات الفرعية والرئيسية، إضافة إلى توزيعها بعد تخطيطها على المواطنين وفق التنظيم المعتمد لديها، إلا أن أعمال اللجان مازالت مستمرة ومواعيد انتهاء اعمالها مازالت تتوالى.
المواطنون: نريد إنجازاً على الأرض.. والتصريحات الإعلامية لا تجيب تساؤلات الأهالي
"الرياض" التقت المهندس إبراهيم البدران أمين هيئة تطوير حائل الذي قال إن الهيئة تنظر إلى الأمر السامي الكريم على أنه رسم المسار الاجرائي للتسريع في عملية تخطيط وتطوير أرض الدفاع.
وأضاف أن الهيئة تتطلع لأن تبدأ وزارة الاسكان بأسرع وقت ممكن في تطوير الأرض والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي الكريم، وتحقيق الهدف الذي ينشده خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وقال البدران إن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل قامت بدور داعم للتسريع في إنفاذ هذا الأمر السامي الكريم، وذلك بالموافقة على إفراغ الأرض ليتم توزيعها على أهالي منطقة حائل، وفق ما تقرره لجنة رسم استراتيجية التوزيع، حيث شاركت الهيئة بوضع المحددات والموجهات للتخطيط وتطوير الأرض التي تنازلت عنها وزارة الدفاع في حينه، كما شاركت الهيئة في اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لوضع آلية يمكن لوزارة الاسكان الاستفادة منها.
من جانب آخر استبشر عدد من المواطنين والعقاريين في المنطقة بصدور هذا التوجيه الكريم حيث قال العقاري عادل العلي الجميل إن القيادة وفقها الله تدرك أن قطاع الإسكان هو هاجس عند كثير من المواطنين، وأن الدولة لا تألو جهدا من خلال المشاريع الاسكانية لتخفيف ازمة الاسكان وحماية المواطنين من الاستغلال وآخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في الاسراع في وتيرة أعمال ارض وزارة الدفاع.
وطالب الجميل بشرح خطة عمل الجهات ذات العلاقة لوضع التدابير الملائمة لتنمية الارض لتكون متاحة مستقبلا وتخدم كل المواطنين.
وقال: نريد إنجازاً على الواقع والبُعد عن التصريحات التقليدية التي لا تلبي حاجات المجتمع.
أما (العقاري) عبدالله مرزوق العديم فيؤكد أن قضية الاسكان في المنطقة ضخمة جدا ويجب علينا التكاتف لحلها ولابد من اشهار البدائل والحلول لهذه الجوانب المهمة التي تعنى في تطوير الاسكان وان توضع الحلول المناسبة حيث استبشرنا بقرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في التوجيه الكريم في الاسراع بافراغ الارض، الذي لاشك أنه قرار حكيم يعطي دلاله واضحة على الاهتمام ومساعي القيادة بشأن الاراضي وحل مشاكلها، ومن هذا المنطلق علينا القيام بالدور المنوط بنا بغية الوصول الى حل معضلة إيجاد المسكن المناسب للمواطنين.
واشار العديم إلى ان هذه الارض الممنوحة سوف تخدم حاجات المنطقة ومن هم على قائمة الانتظار كما ستعزز من قيمة العقارات وتساهم في خفض اسعارها لتصبح في متناول المواطنين حيث أصبحت الأرض من أهم الأمور في الحياة المعاصرة حيث لن يعمل المواطن جيداً ولن ينتج ولن يفكر بشكل صحيح حتى يستقر في منزله الخاص.
من جانبه قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بحائل الأستاذ علي العماش أن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بسرعة تسليم أرض وزارة الدفاع يأتي امتداداً لاهتمام القيادة الحكيمة بتوفير أراض سكنية تلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية للمواطنين وتفعيلاً للدور المنوط بوزارة الإسكان في هذا الشأن، وقد مرت هذه المنحة بتجاذبات كبيرة بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن التنموي منذ العام 2006 عندما تم إعلان تنازل وزارة الدفاع عنها لصالح المواطنين وتزامنت مع إعادة تشكيل وزارة الإسكان وما صاحب ذلك من مراسيم وأوامر ملكية كريمة تعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالإسكان والتطوير الحضري والسوق العقاري بصفة عامة.
وأكد العماش أن أثر البدء بتنفيذ مراحل التطوير الأولى في هذه المنحة سيكون كبيراً على السوق العقاري بمنطقة حائل والتي يقدر الطلب السنوي فيها على الوحدات السكنية بشكل عام من 2500 إلى 3000 وحدة سنوياً فيما توفر هذه المنحة عند تطويرها بالكامل ما يقارب من 50 الف وحدة سكنية، إي إنها تلبي حاجة الطلب المتزايد حتى عام 1450ه كما تشير إحصاءات وزارة الإسكان أن المتقدمين لطلب قروض سكنية في مدينة حائل فقط 17 ألف متقدم تم قبول 10 آلاف متقدم انطبقت عليهم شروط الوزارة.
وتابع أن الأهم من ذلك كله هو البدء الفعلي في تطوير البنية التحتية لهذه المنحة من طرق وكهرباء وشبكات مياه وصرف، وربطها بالطرق الرئيسية والمرافق والخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وغيرها وتنسيق كل ذلك مع المخطط الإقليمي للمنطقة وخطة تطوير المدينة الاقتصادية المحاذية لها.
من جانبه اعتبر المواطن حمد صالح العساف تزامن أمر المليك الغالي مع تعيين مدير عام للاسكان بمنطقة حائل وهو المهندس عبدالمحسن المطير مؤشر محفزا لأداء الفرع لمهامه على الوجه المطلوب، متمنياً عدم الدخول في دوامة الرفع المساحي للارض حيث إنها جاهزه للبدء بالبنية التحتية من قبل وزارة اﻻسكان ومن ثم توزيعها على مواطني المنطقة لذوي الدخل المحدود اسوة ببقية المواطنين بالمناطق الأخرى، حيث لا يزال المواطنون يتذكرون مقولة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله أثناء زيارته لحائل في عام 1426 حين قال حفظه الله "حان لهذه المنطقة ان تحصل على التنمية اسوة بغيرها من المدن الكبيرة".
فيما علق المواطن سعد الراقي أن المواطنين استبشروا خيراً عندما سمعوا بالتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والقاضي بتسريع تسليم أرض وزارة الدفاع للمواطنين حيث الكل يعلم أن قوائم الانتظار في حائل قد تجاوزت الآلاف، وهذا بلا شك يجعلنا نترقب أن يكون التنفيذ لهذا التوجيه الملكي سريعاً بإذن الله، مشيراً إلى أن هذا التوجيه الكريم جعل الكرة في ملعب الوزارات المعنية، فهل ستكون مبادرة إلى التنفيذ أم أن روتينها سيعطل التنفيذ؟.
وختم الراقي بأن أبناء منطقة حائل أملهم في الله ثم بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد والمسؤولين في وزارة الإسكان في منطقة حائل كبير، وأن تكون لهم وقفة جادة من أجل سرعة تنفيذ هذا التوجيه الملكي الكريم وتذليل جميع العقبات التي تحول دون حصول المواطن بالمنطقة على منحتهم المنتظرة، حيث لا عذر لوزارة الإسكان في قلة الأراضي، إذ إن المنحة كبيرة بحيث تغطي كامل قوائم الانتظار في المنطقة، كما أنه لا عذر لأمانة حائل وكذلك هيئة التطوير في التعاون مع الإسكان من أجل أن تكون هذه المنحة أنموذجا يعكس حضارة وتقدم هذا الوطن الغالي بإذن الله من خلال التصميم والتنفيذ العصري لهذه المنحة الملكية الكريمة.