عباس يدعو إلى الرباط في الحرم القدسي: لن نسمح لقطعان المستوطنين بالعبث بمقدساتنا

أعلن البدء بإجراءات قانونية دولية لحماية المسجد المبارك

قال الرئيس محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي بخصوص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنها لن تسمح لقطعان المستوطنين بالعبث فيه.
واستعرض الرئيس عباس في مستهل كلمة له في افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله مساء السبت ما تتعرض له القدس من هجمات من قبل المستوطنين بقصد التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف.
وقال "نحن نعرف ما معنى هذا. كانت هناك هجمات كثيرة على الأقصى صدت من قبل المرابطين الموجودين في الحرم، لكن أقول لأهلنا في القدس والضفة الغربية كلنا مرابطون في الأقصى ولن نسمح لقطعان المستوطنين أن يعبثوا في الأقصى ونحن نأخذ الإجراءات القانونية الدولية بهذا الاتجاه".
وأضاف "عندما ذهبنا إلى الأمم المتحدة، تحدثنا عما جرى في غزة وربطنا مطلبنا الآن بالذهاب لمجلس الأمن بما أخذناه في الجمعية العمومية في 29/11/2012 عندما حصلنا على دولة مراقب. الآن نريد أن نحصل على قرار يعطينا الحق الكامل من قبل مجلس الأمن في الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، لتكون دولة فلسطين ويحدد موعد لإنهاء الاحتلال وهذا مهم جدا.
من جهة أخرى، أكد عباس، حرصه على مواصلة الحوار مع حركة حماس لإنجاز المصالحة الفلسطينية.
وأشار عباس، إلى تفاهمات المصالحة التي تم الاتفاق عليها قبل عدة أشهر مع "حماس" وشكلت على أثرها حكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أن الاتفاق مبني على بندين الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية.
من جانبها، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع اخر عقد برام الله مساء السبت دعم المسعى الذي يقوده عباس، والهادف لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، والتأكيد على أهمية المشاورات الجارية في الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مؤكدة المضي قدما لاستصدار هذا القرار.
وشددت على أهمية تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط ولايتها الكاملة على قطاع غزة، باعتباره جزءا من أراضي الدولة الفلسطينية، خاصة بعد انعقاد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، داعية جميع الأطراف، خاصة الأخوة في حركة حماس، إلى إزالة كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة.
وقالت أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تزال هي المهمة الرئيسية لحكومة الوفاق باعتبارها مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية.