من يفتح الأبواب المغلقة؟!

كلمة الرياض

الشكوى الدائمة من علاقة المسؤول بالمواطن تكررت رغم الدعوات من رأس الدولة التأكيد، في كل مناسبة خدمة المواطن، والسبب يعود بالاعتقاد أن الوظيفة العليا من وزير ووكيل ومدير عام في الدولة أو الشركات وحتى القضاء الذي يفترض أن يكون المسؤول فيه على درجة عالية من المعاملات الإنسانية، يرون أن الوظيفة تميزهم اجتماعياً وطبقياً عن الناس، ثم فجأة بعد انحسار الأضواء عن هؤلاء بالإحالة للتقاعد أو غيره، نجدهم يعودون بتعليم الناس قيمة العلاقة الإنسانية ورفض التراتبية بين فرد، ومجتمع وآخر، ولدرجة نقد سلوك العاملين بصد المواطن وعدم الاهتمام بشؤونه..
سبق أن كتبت عن هذه العلاقة السيئة بين الذاهب للخارج وسفاراتنا، وهي النموذج الوظيفي والتربوي لأجهزة الدولة الأخرى في الداخل، حيث الاهتمام بأي شكوى أو حادثة عامة لا تجد الرعاية الصحيحة يضاف لها عقدة كبرياء الصفة الدبلوماسية التي يراها الموظف بدلاً أن تكون مهمة عمل وتفضيلاً متبعاً بين الدول من أجل الوصول إلى الدوائر في البلد المضيف بدون تعقيدات، نرى من يمثلونها العكس، وهذا التناسخ بين عمل الموظف والمسؤول في الداخل والخارج، لا يضبطهما معيار معين يقاس على الأداء والعلاقة الصحيحة التي يمثل فيها دوره كعامل بأجر ولخدمة وظيفته، وتحدد فيها العلاوة والترفيع، بل ولا توجد روادع تضع طرفي العلاقة على نفس الدرجة والمساواة في الحقين العام والخاص.
هناك آداب العلاقات الإنسانية التي أفردت لها دراسات وتطبيقات عديدة ولا تزال تأخذ أهمية كبيرة عند علماء النفس والاجتماع والإدارة، حتى أن مبدأ المحسوبية أو صلة القرابة أو غيرهما التي تجعل الواسطة تأخذ اتجاهاً تصاعدياً، هي لا تفترق عن الرشوة بالمفهوم التشريعي والنظامي، ولذلك نجد من يغلق مكتبه، أو يتجنب مباشرة الحديث للناس وفهم مطالبهم، بذريعة تراكم المسؤوليات والعمل، وهي صيغة من صيغ الهروب في مواجهة القصور في العمل المناط به..
الموظف المتوسط والصغير، هو نموذج لرؤسائه، ولذلك حين يتعمد التعقيد أو التطويل بالإجراءات أو الإحالات الطويلة في دورة العمل، إنما يريد الهروب من الواجب أو يجد لذة خاصة تجعله شخصاً مهماً فيتساوى مع رئيسه أو وزيره، وهي عقد متراكمة من مدرسة الإدارة التي لم تتطور وبقيت أسيرة تراكم التعقيدات الموروثة من البدايات الأولى لتأسيس أول عمل إداري..
نعود لمسألة العلاقة المرتبكة وكيف نتجاوزها، وأعتقد أن المشكل ليس فقط في الإدارة أو الوزارة، وإنما بأجهزة الرقابة التي لا تمارس دورها الحقيقي، والدليل أنه منذ سنوات طويلة لم نر أو نقرأ عن جزاءات رادعة لمسؤول كبير أو صغير، رغم ما يسود من فساد إداري وتجاوز للأنظمة، وتعطيل لمصالح الناس واعتبارهم مجرد أصفار محذوفة من الأهمية، ولذلك ما لم تكن هذه الأجهزة بمستوى المسؤولية فإن العجلة ستدور والخاسر المواطن البسيط الذي لا يحصل على واسطة!!