مختصون: إقرار التأمين ضد هروب العمالة سيضمن استعادة 8 آلاف ريال كحد أقصى للكفيل

العمالة المنزلية الأثيوبية والأندونيسية الأكثر هروباً

قال مختصون في قطاع التأمين ان بوليصة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية في حال إقرارها ستضمن حقوق المواطن في حالة الهروب العمالة وذلك باستعادة 8 آلاف ريال كحد أقصى من شركة التأمين، مشيرين إلى أن نسبة الأخطاء التي تسبب هروب الخادمات تكمن بنسبة 90% على الأنظمة و10% على المواطن.
وقدروا سعر بوليصة التأمين ضد الهروب على العمالة المنزلية ب375 ريالا، مؤكدين أن الجنسية الأثيوبية والأندونيسية هي الأكثر هروباً وبالتالي ستزيد قيمة بوليصة التأمين على هذه الجنسيات، كما أن هروب العمالة المنزلية يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه العائلات في المملكة، لافتين إلى أن المملكة سجلت 31700 حالة هروب للخادمات خلال العام الماضي حسب إحصائيات وزارة العمل.
من جهته قدر المختص بالتأمين الدكتور فهد العنزي سعر بوليصة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية ب375 ريالا، مشيراً إلى أن مخاطر هروب العمالة تختلف بحسب اختلاف الجنسيات فبعض العمالة من جنسيات معينة تكون احتمالية مخاطر الهروب فيها أكبر من مخاطر هروب عمالة تتبع جنسية أخرى ويضاف إلى ذلك أيضا الديانة للعمالة المنزلية.
وقال العنزي ل "الرياض" ان مخاطر هروب العمالة المنزلية مرتبطة بما تجده جنسيات معينة من تسهيلات والقدرة على التموية والتخفي أثناء الانتقال فهناك الجنسية الأثيوبية والأندونيسية هي الأكثر هروباً في فئة العاملات المنزليات، مبينا أنه لا شك أن التأمين طالما يعتمد على الحسابات المهنية الإكتوارية في تقديرات الخطر فإنه سيأخذ هذا الأمر في الاعتبار عند تقديره لقيمة القسط وفقاً للمخاطر التي تعتمد في تقديرها على الحالات والأرقام التي تتوافر لدى الجهة الرسمية.
وأكد أنه في حال إقرار بوليصة التأمين على هروب الخادمات ستنخفض نسبة الهروب لأن التأمين على العامل المنزلي يعني نشوء حق لشركات التأمين بالرجوع على العمالة وطلب التعويض عن المبالغ التي تدفعها شركات التأمين لأصحاب العمل الذين تضرروا من الهروب أو توفير عامل بديل له، مضيفا "نحن نعرف أن شركات التأمين وشركات الاستقدام قادرة على توفير الضمانات اللازمة لاستيفاء حقوقها من العمالة الهاربة أكثر من الأفراد العاديين الذين تضيع حقوقهم نتيجة هروب العمالة وليست هناك آلية عملية واضحة لاسترداد حقوقهم، بينما شركات التأمين قادرة على ترتيب هذه الآليات ووضعها سواء فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة أو حتى الجهات التي توجد في الدول التي تنتمي لها هذه العمالة مما يجعل العامل المنزلي يحسب ألف حساب لتبعات هروبه وعدم التزامه بالعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمه".
من جهة أخرى قال المختص بالتأمين ماهر الجعيري ان بوليصة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية في حال إقرارها ستضمن حقوق المواطن في حالة الهروب العمالة، وذلك باستعادة 8 آلاف ريال كحد أقصى من شركة التأمين، مشيراً إلى أن نسبة الأخطاء التي تسبب هروب الخادمات تكمن بنسبة 90% على الأنظمة و10% على المواطن.
وأكد الجعيري أن المملكة سجلت خلال العام الماضي 31700 حالة هروب للعمالة المنزلية حسب إحصائيات وزارة العم.