الشورى يقر الاستراتيجية المحدثة للسياحة ويؤكد اسهامها في توفير فرص العمل

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ( المحدثة)، وأكد المجلس أن النسخة المحدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424ه جاءت استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتتوجه
أكد استجاباتها للتوجيهات السامية وتحفيز التنمية المتوازنة
الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.
وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وفي شأن آخر أنهى المجلس أمس مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 341435 و طالب أحد الأعضاء بأن تعمل المصلحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة ، كما لاحظ قلة الوظائف النسائية ، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم، واقترح أن تفتح المصلحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة ورأت عضو الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة .
تقرير مصلحة "الدخل" يكشف وجود موظفين غير سعوديين يعملون في الزكاة بدون الخبرة
و انتقل الشورى بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 341435وتوصياتها التي طالبت الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في ( الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ) التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، وأيضاً شددت على تضمين التقارير معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة ، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن .
وانتقد عضو التوصية المتعلقة بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في ( الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ) وقال بأنه لم يمض على إقرارها سوى عام واحد والجهات المشاركة فيها تسع جهات حكومية فمن المبكر أن تتم التوصية بهذا الأمر و لفت إلى أن التوصية الخاصة بمشاريع النقل العام في المدن لا تختص بها وزارة النقل حيث تم إنشاء هيئة للنقل العام وعند مباشرة أعمالها سيتم الإطلاع على تقريرها وما يتضمنه مما طالبت به اللجنة من معلومات عن مشروعات النقل العام في المدن.
وتساءل أحد الأعضاء عن تدني الصيانة في بعض الطرق بينما يتم التركيز على طرق أخرى ليست بحاجة لتواجد آليات الصيانة بشكل مستمر فيها، كما طالب آخر بتضمين تقرير الوزارة مسحاً شاملاً عن حالة الطرق في المملكة وما خصص لها من مبالغ مالية للصيانة الوقائية والعادية، وكرر عضوان التنبيه على تكثيف الرقابة على محطات وزن الشاحنات نظراً لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق .
توصية لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات في المداخل الرئيسية للمدن
وقال عضو بان لجنة النقل لم تعالج شكوى الوزارة من النقص في الكادر الفني في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة وحاجتها لمزيد من المهندسين في ظل التسرب الوظيفي كما لم تتطرق إليه في رأيها، واقترح آخر أن تتم الاستفادة من موانئ المملكة في النقل البحري للبضائع والركاب للحد من السلبيات التي تقع في الطرق البرية ومنها الحوادث المرورية وازدحام الشاحنات، وأشارت عضو إلى أن مشاريع الطرق في أطراف المملكة تأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعاًت متعثرة .
عضو يسأل النقل عن تدني الصيانة في بعض الطرق و التركيز على أخرى..!!
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428ه، وفور طرح التقرير والتعديلات المقترحة للنقاش رأى أحد الأعضاء عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط حيث أن هناك أعمالاً موسمية أخرى زراعية وغيرها ، وطالب بأن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة، واقترح أحد الأعضاء أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة، ودعت عضو إلى تطوير هذه اللائحة لتشمل عقود المشروعات الحكومية القصيرة ، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة، ورأى عضوان عدم مناسبة تضمين اللوائح التنفيذية لعقوبات ، وطالبا أن تكون العقوبات وفق نصوص نظامية .