أنجزت المحكمة الجزائية بالرياض خلال اجازة عيد الأضحى المبارك اكثر من 570 قضية للسجناء والسجينات. ويعتبر هذا العدد إنجازاً كبيراً حيث إن أيام العمل فقط 11 يوما أنجز فيها 488 قضية سجين و 82 قضية سجينة في منطقة الرياض فقط. وتم إنهاء قضايا ال 570 من خلال ثلاث دوائر قضائية ودائرة خاصة بسجن النساء. وكان وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر قراراً و(لأول مرة) باستحداث دائرة جزائية بسجن النساء في الملز وتكليف قضاة للنظر في قضايا سجن النساء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لإنهاء القضايا المتعلقة بالسجينات عموماً وعدم تأخير النظر في قضاياهن. وأكد الدكتور العيسى في قراره أن سبب تكليف قاضٍ للنظر في قضايا النساء هو طول الإجازة هذا العام. ولاستثمار الوقت لإنهاء قضاياهن بأسرع وقت. وفور صدور قرار وزير العدل قام رئيس المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ فيصل الفوزان بتوفير كل المتطلبات وتذليل العقبات لسرعة تنفيذ قرار الوزير سواء بتهيئة المكان أو بتكليف الموظفين وسوى ذلك من متطلباته التنفيذية حيث تم تخصيص الدائرة الحادية والاربعين بالمحكمة الجزائية بالرياض للنظر في قضايا سجن النساء. الشيخ الفوزان أكد أنه تم تخصيص الدائرة الحادية والاربعين للعمل في سجن النساء بالملز تنفيذاً لقرار وزير العدل ولذلك لرفع الحرج عن السجينات في مراجعة المحكمة حيث تتم محاكمتهن داخل السجن. وفي نفس السياق أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً بتخصيص ثلاث دوائر قضائية وتكليف عدد من القضاة في المحكمة الجزائية بالرياض بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لإنهاء قضايا السجناء بأسرع وقت ممكن. الشيخ فيصل الفوزان وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر تعميماً لكافة المحاكم بإعطاء قضايا السجناء الأولوية وسرعة البت فيها وإنهائها بأسرع وقت ممكن، وتم تشكيل لجنة لإجراء مسح وجرد شامل لقضايا السجناء في عموم محاكم المملكة ورفع تقرير مفصل عنها حيث تستهدف وزارة العدل بالتعاون مع مجلس القضاء حسم كافة قصايا السجناء المرفوعة للمحاكم بشكل عاجل جداً وعدم السماح بأي هامش تأخيري ومساءلة أي موظف يتسبب في أي إعاقة لها. الجدير بالذكر ان وزارة العدل كلفت 43 قاضياً للعمل في 39 محكمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1435ه، وأكدت وزارة العدل أن هذه المحاكم ستعمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من بداية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك للنظر في القضايا المستعجلة حرصاً على تحقيق المصلحة الشرعية وعدم تأخرها فيما يتطلب النظر المستعجل. وبينت الوزارة أن المحاكم العاملة في العيد بلغت 24 محكمة عامة في كل من (الأفلاج، حوطة بني تميم، الخرج، شقراء، المجمعة، حفر الباطن، ينبع، محايل عسير، القنفذة، بيشة، بلقرن، أبها، الرس، ضباء، تبوك، الدوادمي، وادي الدواسر، رفحاء، القريات، الجوف، الحدود الشمالية، القويعية، عفيف، تثليث، الزلفي). بالإضافة إلى عمل 15 محكمة جزائية ستعمل خلال عطلة عيد الأضحى وهي بمدن (الرياض، مكة المكرمة، بريدة، الدمام، المدينة المنورة، الباحة، جدة، حائل، الأحساء، خميس مشيط، جازان، نجران، تبوك، الطائف، أبها). وتختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية. وتتألف من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي: أ.دوائر قضايا القصاص والحدود. ب.دوائر القضايا التعزيرية. ج.دوائر قضايا الأحداث. وتتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. اما المحافظات التي ليس بها محاكم جزائية فقد تم إنشاء دوائر جزائية داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد.
