«العدل» تطلق العمل في المحاكم الجزائية غداً الثلاثاء

في إطار منظومة المحاكم المتخصصة

أعلنت وزارة العدل بدء العمل في المحاكم والدوائر الجزائية على مستوى المملكة غداً الثلاثاء، في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الشهر الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي فهد بن عبدالله البكران أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية اختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية أمس الأول، وهو ما تم.
وأضاف البكران بأن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيطلقان العمل بشكل رسمي بالمحاكم الجزائية غداً الثلاثاء، في حفل يُقام بهذه المناسبة تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة.
وبيَّن البكران في تصريحه طبيعة تشكيل هذه الدوائر الجزائية، وأن هذه الدوائر في المحاكم الجزائية تتكون من ثلاثة قضاة، باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضٍ فرد. مشيراً إلى أن عدد الدوائر الجزائية أصبح على النحو الآتي: (181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى بالمملكة).
وعن ضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديون المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم أشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل إلى أن هذه الدوائر بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ستدعم هذه المحاكم، ويصل عدد هذه الدوائر إلى 31 دائرة جزائية، يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها - بإذن الله - بعد انتقالها لوزارة العدل بدءاً من 1/ 1/ 1436ه.
وبيّن البكران أن الدوائر الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية فقط، وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية, وهي مؤلفة من دوائر متخصصة، وفق المادة (20) من نظام القضاء, وهي (دوائر قضايا القصاص والحدود - دوائر القضايا التعزيرية - دوائر قضايا الأحداث).
مشيراً في ختام تصريحه إلى أن كل دائرة تتشكل من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.