فادت تقارير صحفية صادرة في ألمانيا بأن الحكومة الألمانية سمحت خلال النصف الأول من العام الجاري بتصدير بضائع تبلغ قيمتها مليارات اليورو تصلح للأغراض السلمية والعسكرية. وأوضحت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة أمس السبت استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد أن غالبية هذه البضائع تم تصديرها إلى جهات في دول منخرطة في صراعات مسلحة مع دول أخرى وتتعرض فيها الأقليات للقمع. ووفقا لتقرير الصحيفة فإن الحكومة أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5000 إذن تصدير لبضائع من هذا النوع بقيمة تبلغ 3ر2 مليار يورو وكان أكثر من نصف هذه الأذون (2692 إذنا) لبضائع بقيمة 2ر1 مليار يورو لدول بها أزمات. وأضافت الصحيفة استنادا إلى رد من الحكومة على استجواب من نائب بالبرلمان (بوندستاج) من حزب اليسار المعارض أنه من بين هذه الدول إيران (204 إذون لبضائع بقيمة 3ر6 مليون يورو) ومصر (44 إذنا لبضائع بقيمة 5ر7 مليون يورو). وذكرت الصحيفة أن الحكومة تلقت منذ 2010 أكثر من 43 ألف طلب لإصدار إذون تصدير بضائع من هذا النوع، مشيرة إلى أن نحو 3% فقط من هذه الطلبات قوبلت بالرفض خلال تلك الفترة. وقال عضو البرلمان صاحب الاستجواب إن طلبات إذون التصدير للبضائع مزدوجة الاستخدام لا يتم رفضها من الناحية الأساسية "غير أنه لا بد من إجراء دراسة دقيقة حول ما إذا كانت صفقة معينة يمكن إساءة استخدامها لأغراض عسكرية ولذلك فمن الصادم أن جميع الطلبات تقريبا يتم إجازتها".