مدينتا الجبيل وينبع شاهدتان على متانة وتوسع الاقتصاد السعودي

المملكة تحتل المرتبة 7 للدول المنتجة للبتروكيماويات

تمكنت المملكة من وضع إستراتيجية متناهية للتنمية بهدف إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام، حيث اتخذت قرارها التاريخي والإستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية، ويعد بناء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع دليلاً على قوة تصميم الدولة على توسيع قاعدتها الاقتصادية.
وتقع المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع في موقع إستراتيجي للصناعات الهيدروكربونية، والصناعات الأولية ذات الاستخدام المكثف للطاقة مستغلة بذلك الثروات الطبيعية للمملكة أفضل استغلال.
ومن خلال هذه الرؤية الاقتصادية صدر مرسوم ملكي بتاريخ 16رمضان 1395ه، الموافق 21 سبتمبر 1975م، بتشكل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة، كما خصص ميزانية مستقلة لها يخول الهيئة بأن تضع ميزانية لبرامجها.
وقد نعمت الهيئة منذ إنشائها برعاية ولاة الأمر حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مما مكنها من التوسع والتطور في جميع الميادين، وبلغ الحجم الكلي للاستثمارات التي تمكنت الهيئة من توطينها في المدن التابعة لها أكثر من 915 مليار ريال، وتجاوز عدد المصانع في مدن الهيئة 604 مصانع، وبلغ عدد المنتجات الأساسية أكثر من 92 منتجاً.
ومع هذا التوسع المضطرد بلغ عدد قاطني مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 300 ألف نسمة، فيما بلغ عدد العاملين في المدينتين في جميع القطاعات 175 ألفاً، وبلغ عدد طلاب المدارس العامة والمؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة 70 ألف طالب وطالبة.
إسهام الهيئة في الناتج المحلي الصناعي ب65%
واستجابة لرغبة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في تأهيل وتوظيف الشباب السعودي رفعت الهيئة الملكية له بطلب الموافقة على إنشاء 4 كليات جامعية للبنين والبنات ومعهدين تقنيين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ووافق على ذلك، كما وافق - حفظه الله - على رفع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للهيئة، مما أحدث قفزة كبرى حيث بلغت نسبة الزيادة 700%، ليصبح عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية ال 8 التابعة للهيئة حوالي 17 ألف طالب وطالبة.
وتعد الهيئة الملكية مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13%، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة في الناتج المحلي الصناعي 65% أي ثلثي الناتج الصناعي.
وتشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 73%، من إجمالي الصادرات السعودية بزيادة قدرها 2% عن العام الماضي، فيما يبلغ حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة 85%، وامتداداً لتلك الإنجازات جاء ترتيب المملكة على مستوى الدول المنتجة للمشتقات البترولية العاشر عالمياً، واحتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بنسبة 8% من حجم السوق العالمي للبتروكيماويات.
وامتداداً للدعم غير المحدود الذي تتلقاه الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خادم الحرمين الشريفين فقد تفضل حفظه الله بتدشين ووضع حجر الأساس في 24 من شهر رمضان من العام الماضي لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التابعة للهيئة وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات من القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال.
وجاءت مشاريع الهيئة الملكية لتشكل إضافة لما سبق إنجازه في مجال البنى التحتية وتوفير الحياة الكريمة لقاطني المدن التابعة للهيئة، فعلى الصعيد الهندسي استطاعت الهيئة أن تُحدث نقلة نوعية في مدينة الجبيل الصناعية وفي منطقة الجبيل2 على وجه التحديد حيث تم تطوير المواقع والتجهيزات الأساسية القادرة على استيعاب متطلبات المجمعات الصناعية العملاقة لتشتمل على التبريد بمياه البحر والمياه المحلاة، وممرات أنابيب مناولة المنتجات، والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الكهرباء والطرق، والغاز، والمناطق الخاصة بالخدمات اللوجستية والإمدادات.
وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع المراحل الثلاثة من الجبيل2 وتم في مدينة ينبع الصناعية وفي منطقة ينبع2 على وجه التحديد استكمال مشروعات البني التحتية والتجهيزات الأساسية وتم إنشاء محطة تحويل الكهرباء I-SS9 والمرحلة الأولى من شبكة الكهرباء، وإنشاء شبكة توزيع الغاز، وتم الانتهاء أيضاً من المرحلة الأولى الخاصة بإعداد الموقع وإنشاء التجهيزات الأساسية لينبع2 والمرحلة الثانية المتعلقة بإعادة تسوية الأراضي في المنطقة الصناعية الواقعة في ينبع2، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة نظام شبكة المنافع، وإنشاء الطرق والمنافع في منطقة توسعة الصناعات الخفيفة وممرات نقل المواد والمنطقة السكنية والجسور والتقاطعات لربط الخط الدائري السريع لينبع 2، وإنشاء وتوسعة قناة التحكم بالسيول.
واستطاعت الهيئة بكوادرها المؤهلة في المجال الاستثماري في استقطاب استثمارات يقدر حجمها بأكثر من 145 مليار ريال لمشروع الجبيل2 وبلغ عدد الصناعات المتخصصة في المنطقة الجديدة ما يقارب 16 صناعة، منها مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها مثل شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" وهي أول مصفاة للتحويل الكامل في المملكة تستهدف إنتاج 400 ألف برميل يومياً، وشركة صدارة للكيمائيات وهي تحالف بين شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال سينتج عنه العديد من المواد الكيمائية كالأمينات والإيثرالغلايكول، والأيزوسيانات، ومركبات البولي إيثربوليول، والبولي إيثيلين، وإيلاستومرات البولي أوليفين "المطاط الصناعي"، والغلايكولالبروبيلين، كما ستحتضن الجبيل2 شركة غاز وشركة البتروكيماويات التحويلية المتحدة، ويجري العمل حالياً على استقطاب مجمعات صناعية تحويلية كبرى بالتنسيق مع الشركاء ومخرجات ونتائج الدراسات القائمة.
كما استقطبت الهيئة الملكية لمشروع ينبع2 استثمارات تقدر بنحو 12.4 مليار ريال، وسيتم إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية "البولي سيليقون، الشرائح، القوالب"، وزيوت التشحيم وزيوت السيارات والمحركات بأنواعها، ومن أبرز الشركات التي بدأت استثماراتها في ينبع2 شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم "لوبرف" والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل"، وحديد تسليح اليمامة، والحمراني فوكس، وشركة فكرة للبولي سيليكون، وشركة الخليج الأخضر للبولي سيليكون، وتجمع صناعات التحلية وقطع الغيار، ومصنع الخريف لزيوت التشحيم.
كما أن العديد من طلبات الراغبين في الاستثمار في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير تخضع للدراسة والتقييم والمراجعة وتحرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع على جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعد خدمة المستثمرين ودعم المشروعات الصناعية في القطاع الخاص من أهم ركائز الهيئة الملكية في رفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي واستمراريتها كمساهم رئيس في تحقيق إستراتيجية المملكة في تنمية الصناعات البتروكيماوية والتعدينية.
وتحرص الهيئة أيضاً على توسيع قاعدة الصناعات وتم إعداد تصور لاستخدام الأراضي الصناعية المراد تطويرها بهدف تسويق مجمعات صناعية عملاقة خلال السنوات القادمة.
عدد المصانع في مدن الهيئة
الجبيل وينبع تقعان في موقع إستراتيجي للصناعات