البنك الدولي: التحدي الحقيقي لا يتمثل في توفر الأموال بل في إيجاد مشاريع صالحة للتمويل

انضم رؤساء بعض أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، وصناديق معاشات التقاعد والتأمينات، والبنوك التجارية في العالم إلى مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة للعمل كشركاء في برنامج عالمي جديد للبنية التحتية (GIF) من المتوقع أن يستقطب مليارات الدولارات للاستثمار في البنية التحتية للبلدان النامية.
وعن هذا البرنامج، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن حضور مجموعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية تدشين هذا البرنامج يبعث برسالة قوية، إذ أن أحدث البيانات تُظهِر أن الاستثمارات الخاصة في مجال البنية التحتية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية انخفضت من 186 مليار دولار عام 2012 إلى 150 مليار دولار العام الماضي.
وقال كيم "هناك عدة تريليونات من الدولارات من الأصول المُمثَّلة هنا اليوم تبحث عن استثمارات طويلة الأجل مستدامة ومستقرة. ومن خلال استقطاب تلك الموارد تُبشِّر شراكتنا بسد النقص الهائل في البنية التحتية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وهو أحد المعوقات الرئيسية لجهود الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
ولا يتمثل التحدي الحقيقي في توفر الأموال، وإنما في الافتقار إلى مشروعات صالحة للتمويل من البنوك، أو معروض كاف من استثمارات البنية التحتية المستدامة والسليمة من الناحية التجارية."
وتُنفِق البلدان النامية الآن نحو تريليون دولار سنوياً على البنية التحتية، لكن الحفاظ على معدلات النمو الحالية، وتلبية الطلب في المستقبل سيتطلَّب استثمار ما لا يقل عن تريليون دولار إضافية سنويا حتى عام 2020.
وأكد كيم إنه يجري حاليا تصميم البرنامج العالمي للبنية التحتية لاستغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المُعقَّدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها.
وأضاف كيم قوله "يهدف إنشاء هذا البرنامج أيضاً إلى استكمال البرامج الحالية لإعداد المشروعات في المؤسسات الشريكة في أنحاء العالم. وتُمثِّل بنوك التنمية العالمية هنا هذا الالتزام بالعمل معا نيابةً عن عملائنا المشتركين بغرض تجميع مواردنا وخبراتنا وأدواتنا التمويلية."
وأشاد جو هوكي، وزير الخزانة الأسترالي ورئيس الفريق المالي لمجموعة العشرين، بتدشين البرنامج العالمي للبنية التحتية، قائلا إنه يكمل للجهود التي تبذلها مجموعة العشرين من أجل تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.
وتابع قائلا "إننا نُدرِك جميعا أن الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية سيُوسِّع إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية ويرفع مستويات المعيشة، ويساعد أيضا على تعزيز النمو الاقتصادي. وتتطلع مجموعة العشرين إلى العمل بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية العالمية في مثل هذه المبادرات الحيوية."
وعقب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير قائلا "إننا نُرحِّب بالتعاون المقترح لبنوك التنمية العالمية والقطاع الخاص ومؤسسات أسواق رأس المال في البرنامج العالمي للبنية التحتية، لأنه سيزيد من الموارد المتاحة لإعداد مشروعات البنية التحتية الكبرى. وسيؤدي أيضا إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية الرئيسية والبلدان التي تفتقر إلى مثل هذه الموارد. إن ما نحتاج إليه هو مشروعات مبتكرة ذات جدوى اقتصادية وصالحة للتمويل من البنوك وقادرة على توفير قيمة مضافة للاستثمار وتحديث الاقتصاد."
وأضاف برتراند بادر، المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين في مجموعة البنك الدولي "نعلم أن مجرد زيادة الاستثمارات في البنية التحتية قد لا يجلب القدرة على تعزيز نمو قوي متوازن ومستدام. فالتركيز على نوعية البنية التحتية عنصر حيوي على درجة كبيرة من الأهمية."
وتابع أن البرنامج العالمي للبنية التحتية سيبدأ عملياته في وقت لاحق من هذا العام بمرحلة تجريبية تختبر نماذج جديدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المعقدة في شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وسيكون التركيز الرئيسي على الاستثمارات التي تراعي اعتبارات المناخ، وكذلك المشروعات التي تهدف لتعزيز التجارة."
وقد بدأ العمل بالفعل في إعداد المشروعات، ويجري البرنامج العالمي للبنية التحتية محادثات مع شركاء وبلدان منتفعة بشأن عدة مشروعات يُمكِنها إحداث تحوُّل جوهري في البلدان النامية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تهيئة فرص العمل والتوظيف، وتحسين معيشة الفقراء.