البنك الدولي ينهي سنته المالية بانفاق قياسي: 72 بليون دولار مساعدات إلى بلدانٍ نامية

بلغت ارتباطات مجموعة البنك الدولي في السنة المالية الحالية، مستوى قياسياً تجاوز 72 بليون دولار مساعدات إلى بلدان نامية، في وقت كان العالم يواجه انتعاشاً اقتصادياً يتسم بالهشاشة والتباين.
وفي السنة المالية 2010 (أول تموز/ يوليو 2009 - 30 حزيران/ يونيو 2010)، ساندت مجموعة البنك الدولي نحو 875 مشروعاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وتشجيع المؤسسات الخاصة، على مار ورد في تقريرٍ لمجموعة البنك، على موقعه الإلكتروني أمس، لفت إلى تقديم مستوى قياسي من الارتباطات في مجال التعليم والصحة والغذاء والسكان والبنية التحتية، فقدمت استثمارات إلى بلدان في أشد الحاجة إليها، لعلاج ما تسببت لها الأزمة من أضرار.
وقُدّمت المساعدات في شكل قروض ومنح واستثمارات في حقوق الملكية وضمانات، لمساعدة بلدان معنية ومؤسسات خاصة تتنافس على تدفقات رأسمالية خاصة، تشهد تراجعاً شديداً جراء الركود الاقتصادي العالمي. ويُتوقع أن تنتعش التدفقات الخاصة انتعاشاً متواضعاً من 454 بليون دولار عام 2009 إلى 771 بليوناً بحلول 2012، أدنى بكثير من مستواها عام 2007 حين بلغت 1.2 تريليون دولار. ويُتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية في البلدان النامية 210 بلايين دولار في 2010، ثم تتقلص إلى 180 بليوناً في 2011، في مقابل 352 بليون دولار في 2009، بحسب التقديرات.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: «شركاؤنا في البلدان النامية احتاجوا أن يتحلى البنك بالسرعة والمرونة والابتكار في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنا في غاية السعادة لأننا استطعنا أن نستجيب بمستويات قياسية من المساعدات. إن الآثار الضارة للأزمة على أشد الناس فقراً، تبقى لفترة طويلة بعد انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن الأمور الحاسمة أن نتمكن من تقديم هذه المساعدة القوية إلى شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية والقطاع الخاص، من أجل حماية الفقراء وإرساء الأساس للانتعاش والنمو».
وارتفع حجم الارتباطات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقدم أدوات تمويل لإدارة الأخطار، وغيرها من خدمات المال إلى مستوى قياسي من 44.2 بليون دولار، بزيادة حادة عن المستوى القياسي السابق الذي سجل السنة المالية 2009 وبلغ 32.9 بليون. وكانت القروض المخصصة لسياسة التنمية والسريعة الصرف، التي تتيح مساندة موازين المدفوعات وقت اتساع الفجوة المالية، تشكل نحو 47 في المئة من الارتباطات. واتفقت وتيرة صرف قروض سياسات التنمية مع وتيرة الارتباطات المعتمدة، فسجلت الأولى 85 في المئة من العمليات التي أقرّت منذ تموز 2008.
وارتفعت الارتباطات من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضاً من دون فوائد ومنحاً إلى 79 من أشد البلدان فقراً ، إلى مستوى قياسي من 14.5 بليون دولار في مقابل 14 بليوناً في السنة المالية 2009.
وتشير تقديرات إلى أن ارتباطات البنك الدولي لأغراض الحماية الاجتماعية -، بما فيها برامج الأمان الاجتماعي لأشد الناس فقراً وأكثرهم ضعفاً -، لا تقل عن 3.6 بليون دولار. وتجاوز التمويل المقدم إلى قطاع البنية التحتية، وهو قطاع في غاية الأهمية لخلق الوظائف والإنتاجية في المستقبل، 22 بليوناً في مقابل 18 بليون دولار في السنة المالية السابقة. وشهدت السنة المالية أيضاً مستوى قياسياً من الارتباطات في قطاع التعليم بمجموع 4.5 بليون دولار في مقابل 3.4 بليون ومستوى قياسي من المساعدة لقطاعات الصحة والتغذية والسكان، بنحو 4 بلايين دولار وارتفاع ملموس من 2.9 بليون. ومع تقديم مجموعة البنك الدولي هذه الارتباطات القياسية، التي تجاوزت 130 بليون دولار، واجه البنك الدولي للإنشاء والتعمير قيوداً على رأس المال، ما دفع المساهمين إلى الموافقة في نيسان (أبريل) الماضي، على أول زيادة ضخمة في رأس المال خلال 20 سنة.
وبلغت الأموال التي رصدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية -، وهو مقياس مهم للأثر الفعلي –، مستويات قياسية أيضاً. ويُتوقع أن تصل إلى نحو 40 بليون دولار في مقابل 28 بليوناً.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية -، أكبر مصادر التمويل المتعدد الطرف، إلى القطاع الخاص في البلدان النامية -، مستوى قياسياً من التمويل، ساعد على تعزيز قدرات الشركات الخاصة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التي شابها الغموض. وتشير بيانات مبدئية وغير مدققة حتى 29 حزيران، إلى أن مجموع استثمارات المؤسسة بلغ 18 بليون دولار في مقابل 14.5 بليون. وشملت موارد التمويل التي عبأها مستثمرون آخرون 235.8 مليون دولار من شركة إدارة الأصول التابعة للمؤسسة، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية وتعمل كمدير مستقل لرأس المال المقدم من أطراف أخرى. وارتفعت المشروعات الاستثمارية للمؤسسة إلى أكثر من 500 حتى 29 حزيران، بزيادة نحو 12 في المئة. ويُتوقع أن تبلغ مصروفات الخدمات الاستشارية من المؤسسة نحو 300 مليون دولار.
وحافظت المؤسسة أيضاً على تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقراً، لا سيما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث قفزت استثماراتها إلى مستوى قياسي تجاوز بليوني دولار. وازدادت الاستثمارات في البلدان ال79 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى 4 بلايين دولار.
وشملت إنجازات المؤسسة معاملات ومشاريع رائدة صُممت لإتاحة الفرص للناس في أشد البلدان فقراً وحمايتهم من الأوضاع الاقتصادية غير الواضحة. واستثمر صندوق الرسملة التابع للمؤسسة وصندوق المؤسسة لمنطقتي أفريقيا وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتشرف على كليهما شركة إدارة الأصول، نحو 175 مليون دولار في بنك أفريقيا الإيكولوجي (إيكوبنك)، للمساعدة على زيادة إمكان الحصول على الائتمان في أشد البلدان فقراً. واستثمرت المؤسسة أيضاً 20 مليون دولار في صندوق Leapfrog Financial Inclusion Fund أول صندوق في العالم للتأمين الأصغر، ويُتوقع أن يساعد 25 مليون شخص في أفريقيا على الحصول على التأمين.
وأصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، (وكالة البنك الدولي للتأمين ضد الأخطار السياسية)، ضمانات بقيمة 1.5 بليون دولار في مقابل 1.4 بليون في السنة السابقة.
وارتفعت ارتباطات المجموعة إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تشكل أولوية قصوى للبنك، إلى 13.85 بليون دولار بزيادة 28 في المئة، ويشمل المبلغ 7.2 بليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، أو 49 في المئة من مجموع ارتباطات المؤسسة، و4.3 بليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومستوى قياسياً بلغ بليوني دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و345 مليوناً من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشاريع في المنطقة. وبلغ حجم الأموال المصروفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 6 بلايين دولار.
وعلاوة على الارتباطات المالية، ساعد البنك حكومات وهيئات محلية على خفض مستوى تعرضها لتقلبات الأسواق، بما قدمه من مساعدة فنية وتأمين أدوات إدارة الأخطار.