توقعات ببطء نمو البلدان النامية بشرق آسيا والمحيط الهادئ

توقع تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ" والذي أصدره البنك الدولي تراجع النمو الاقتصادي للبلدان النامية في المنطقة تراجعاً طفيفاً هذا العام، إلا أن وتيرة النمو في المنطقة، باستثناء الصين، سترتفع في العام المقبل، في ظل تعزيز الانتعاش التدريجي في اقتصاد البلدان المرتفعة الدخل نتيجة للطلب على الصادرات من المنطقة. ومع ذلك، لا تزال البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نمواً في العالم.
ويقول التقرير الذي بثه البنك على موقعه الرسمي إن البلدان النامية في شرق آسيا ستشهد نمواً بنسبة 6.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، انخفاضاً من 7.2 في المائة عام 2013. وفي الصين، سيتراجع النمو قليلاً إلى 7.4 في المائة هذا العام وإلى 7.2 في المائة عام 2015، في ظل سعي الحكومة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة بسياسات تعالج نقاط الضعف المالية والقيود الهيكلية. وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان النامية في المنطقة إلى أدنى مستوى ليصل إلى 4.8 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 5.3 في المائة في عام 2015، مع ارتفاع الصادرات وتقدم سير الإصلاحات الاقتصادية المحلية قدماً في الاقتصادات الكبيرة في جنوب شرق آسيا.
وعن هذا يقول أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "ستواصل بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ امتلاك القدرة على النمو بمعدل أعلى - وأسرع من المناطق النامية الأخرى - إذا نفذ صانعو السياسات أجندة طموحة للإصلاح الداخلي، تتضمن إزالة الحواجز أمام الاستثمار المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وترشيد الإنفاق العام".
وفي حين أن المنطقة ككل ستستفيد أكثر من أي منطقة أخرى من انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن تأثير ذلك سيختلف من بلد إلى آخر، اعتماداً على الاستثمارات وبيئة التصدير بكل بلد. والصين وماليزيا وفيتنام وكمبوديا في وضع جيد يتيح لها زيادة صادراتها، مما يعكس زيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية التي كانت المحرك للتجارة العالمية في السنوات العشرين الماضية.
وعدل التقرير توقعات البنك الدولي لعام 2014 بالنسبة لماليزيا إلى 5.7 في المائة ارتفاعاً من 4.9 في المائة في أبريل/نيسان وذلك بسبب قوة الصادرات في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تنمو كمبوديا بمعدل 7.2 في المائة في عام 2014، مدعومة في ذلك بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة. ومن المتوقع أن تستفيد تايلاند أيضا من الانتعاش العالمي، نظراً لاندماجها القوي في سلاسل القيمة العالمية - إذا استمر وقف الاضطرابات السياسية.
ولكن في إندونيسيا، التي لا تزال تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن النمو سينخفض إلى 5.2 في المائة هذا العام من 5.8 في المائة في عام 2013، متأثراً بانخفاض أسعار السلع الأولية، والاستهلاك الأقل من المتوقع للحكومة وبطء التوسع في الائتمان.