من يملكون السكن 60%

بموضوعية

الرقم ليس من عندي ولا استنتاجاً، بل من مصلحة الإحصاءات العامة في المملكة، فهي من أعلن عن هذه النسبة ونشرت رسمياً، وسأجزم بمصداقيتها، فهي الجهة الرسمية التي يعتمد عليها بعيداً عن أي عاطفة واجتهادات تعلن هنا أو هناك. وحسب الإحصاء المعلن فإن إجمالي المسكان بالمملكة هي4,7 ملايين وحدة سكنية، موزعة على نحو 3 ملايين للسعوديين " 64% " و 1,7 مليون للاجانب " 36% " وذلك حسب بيانات 2010 والتي تعتبر متأخرة كثيرا برأيي، فيفترض على أقل حد تكون البيانات متوفرة حتى نهاية 2013. واظهر الدراسة "الإحصاءات" ان 60% من المساكن مملوكة سواء بيوت فلل أو شعبية أوشقق سكنية، وأن المستأجر هو 1,04 وحدة سكنية وهو يمثل 34.8%، واظهرت الدراسة أن الشقق السكنية تبلغ عددها 1,03 مليون وحدة من الشقق وهي تمثل 34.3% تليها البيوت الشعبية بنسبة 850 الف وحدة سكنية وبنسبة 26.9% ثم الفلل السكنية بنسبة 25.5% وعددها يقارب 764 ألف فلة.
هذا إحصاء رسمي إذا لدينا 34.8% هي مستأجرة " نسبة 4.5% سكن من قبل شركات ومافي حكمها لم تدخل ضمن التملك "، وحين نجد البيوت الشعبية 26.9% ولا نعرف تفصيلا عن البيوت الشعبية ومدى ملاءمتها "التامة" للسكن فقد يكون منها الجيد والمناسب وقد يكون هناك المتوسط أو الأقل، وهذه تحتاج دراسة مفصلة، فكل دول العالم تظل هناك بيوت شعبية وحواري وحارات يظل بها أهلها مهما تغيرت الحياة والمدن، بحيث إن قدرتهم المالية أبقتهم بهذه المساكن فمنهم المتوائم والمتكيف، وآخر غير ذلك وهكذا. ولكن حين نجمع من لا يملك منزلا ومستأجرا مع من يملك الشعبي تصبح النتيجة 61.7% لا يملكون منزلا منهم مايقارب 27% يملكون بيوتا شعبية وهذه كما ذكرنا تحتاج تفصيلا دقيقا ولكن بالمجمل هم يريدون حياة أفضل ومساكن أفضل، ناهيك عن النمو السنوي للطلب على السكن الذي يعتبر يتزايد وسيزيد من حجم الطلب والحاجة للسكن. والسكن الشعبي غالبا يقطنها عدد أسرة أكبر وفيها الأولاد ومن يحتاجون سكنا ويخرجون من البيوت الشعبية مع ارتفاع مستوى التعليم والعمل فيبحثون عن حياة أفضل.
في تقديري أن حلول السكن وفق هذه النسب لم تغير شيئاً كثيرا، فالطلب عال وبرأيي أن الاحتياج السكني لليوم وليس 2010 هو يقارب بين 50 الى 60% يحتاجون سكنا جديدا، وبيت العمر، وهذا ما يعزز أهمية خفض النسبة من خلال وزارة الإسكان والتجارة " البيع على الخارطة " الشركات الكبرى توفر سكن الموظفيها وهكذا، الحل لا يجب يكون من جهه واحدة فقط فالعبء كبير جدا وليس سهلا.لازالت الأرقام لا تدعم تحسنا في انخفاض الطلب على السكن بل هي بازدياد، وكل ساكن شعبي "غالبا" يريد سكناً آخر أفضل تبعاً للحياة لهذه الأسر، والنمو السنوي يعزز قوة الطلب، وكل هذه الارقام تزيد من مسؤولية وزارة الإسكان لمزيد من ضخ الوحدات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة وجودة، وهذا هو التحدي المهم أن لا تزيد الفجوة بين من يملك ولا يملك سلباً.