تعتزم المملكة ضخ 45 مليار دولار في استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع السكك الحديدية في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب وفقا لتقرير عالمي متخصص. ومن شأن تيسير النقل والمواصلات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي ما بينها أن يساعد في تقوية التجارة الداخلية والاستثمار اللازمين لتحقيق نمو مستدام فيها على الأمد البعيد. وقال تقرير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بمعهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز إن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط أمر حيوي يتيح الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي كما يمكن أن يساعد في تهدئة الاحتقان الناجم عن القلاقل السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة. وأشار الى انه من المنتظر أن يتم توجيه عائدات النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشروعات البنية التحتية الكبيرة في دول الخليج في وقت أدت فيه المخاوف الأمنية الحالية في العراق إلى إيقاع السوق تحت ضغوط متزايدة صعدت من أسعار النفط. وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تقود الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الحالي قطاعا الطيران والسكك الحديد في المنطقة نظرا لتحفيز هذين القطاعين للتبادل التجاري بين تلك الدول وإسهامه في حل مشكلات الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة. وأوضح إن دول المنطقة تضخ استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع السكك الحديد في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب وتقود كل من المملكة وقطر والإمارات هذه الاستثمارات بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي. وأكد التقرير إن المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية البالغ طولها نحو 2177 كيلومترا والتي ستربط السكك الحديد الداخلية في دول الخليج الست يمثل أكثر الجوانب طموحا في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديد بالمنطقة. واضاف ان توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية أمست أولوية أيضا في ضوء تأهب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهم مراكز الطيران في العالم. ومن المتوقع أن يقوم قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية بدور حيوي متزايد في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشروعات التي يجري تطويرها فيها مع بدء هذين القطاعين في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشروعات على هيئة سلاسل إمداد كفؤة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود ودعم أنشطة قطاعات السياحة والسفر. ومن المرجح أن تحصد الكويت والسعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان أكبر المكاسب مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك الدول 13.6 في المئة في الكويت و 12.1 في المئة في السعودية و11.7 في المئة في كل من الإمارات وسلطنة عمان بحلول عام 2018. ورجح مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى معهد المحاسبين القانونيين مايكل آرمسترونغ أن يكون للتنافس على المواد والخبرات أهمية كبيرة عند اكتمال بعض مشروعات البنية التحتية للنقل والإمدادات اللوجستية التي تستثمر بها دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف ان المنافع الاقتصادية الحقيقية لمشاريع البنية التحتية ستتحقق عبر القدرة التنافسية لقطاعات التوزيع التي ينبغي أن ترتكز على الممارسات المالية السليمة.
