المشاريع الصغيرة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ومؤخراً بدأ الاهتمام والحرص الكبيران من إجل إنجاحهما، من خلال الدعم المتنامي، وقطعاً هذا لا يعني أن هذا الدعم قد استطاع تحقيق الغاية المنشودة منه، ولكن الموضوع لا يزال بحاجة لدفعة قوية، تزيد وتطور مفهوم المشاريع الصغيرة وتسد ثغرة كبيرة في مجال إيجاد فرص عمل وظيفية، وهي من محركات الاقتصاد الوطني، ووفقاً لأرقام تحليلية نشرت مؤخراً انه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015، بتمويل من الميزانية العامة للدولة وقروض مقدمة من بعض البنوك. وقد تساهم تلك المشروعات بنسبة تجاوز 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية العام نفسه، مقارنة ب35% نهاية العام الماضي. وذكرت الباحثة عهود الوادعي من جامعة الفيصل كلية الأمير سلطان للسياحة بأبها من خلال دراسة قامت بها بعنوان "الصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال في المشاريع الصغيرة في مدينتي أبها وخميس مشيط" أنّ الإحصاءات تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال المشروعات الصغيرة في الولاياتالمتحدة تشكل 97 % من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58 % من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33 % وفي اليابان 55,27 % والفلبين74% واندونيسيا 88 % وكوريا الجنوبية 35%. تلك الأرقام تؤكد حرص مختلف دول العالم على تلك المشروعات التي من شأنها الإسهام بشكل قوي في علاج البطالة وتوفير فرص وظيفية وفق نظام وقوانين تحمي صاحب المشروع وتساهم في حفظ حقوقه، وتجعله يطور ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، بوعي وإدراك لأهمية هذه المشاريع، وتلك ثقافة يجب أن تظهر جلية وواضحة للجميع، لتعزز الإقبال عليها بشكل أكبر وفق أسس علمية، وتحت إطار نظامي، فكلما اتضحت الصورة زاد الإقبال، وفي المقابل كلما قلت ثقافة العمل بتلك المشروعات أو تعثرت فستكون له انعكاساته السلبية، لذا فالتطوير يبدأ من خلال زيادة التعريف بنظام العمل بالمشروعات الصغيرة، بالمحاضرات ،واللقاءات الدورية، وتفعيل العلاقة والشراكة من قبل الجهات ذات العلاقة، وتنوير المستفيدين ليكون ناتج العمل إيجابياً على الجميع.
