الجزائر: المعارضة تسعى لإشهار المادة 88 من الدستور

تتحدث عن شغور منصب الرئيس بسبب مرض أو وفاة

في آخر بيان أصدرته قوى المعارضة في الجزائر المنضوية تحت مسمّى "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تم ترسيم تأسيسها مباشرة بعد رئاسيات 17 أبريل 2014 التي قادت بوتفليقة إلى كرسي الرئاسة لولاية رابعة (1999-2019) حديث للمعارضة وهي سابقة، عن "شغور السلطة" وتساؤلات بشأن "مركز السلطة" اليوم في الجزائر، بيد من؟ بعدما صار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يكّلف محيطه المباشر بصلاحيات دستورية لم يعد يقدر على تحملها لوضعه الصحي. ويشير المثقف والدبلوماسي ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي وهو واحد من أهم الفاعلين في "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" ممن تم تكليفه في آخر اجتماع للمعارضة الخميس 25 سبتمبر بمقر مداومة علي بن فليس، المنتكس السابق في رئاسيات أبريل، بتحرير رفقة شخصيات سياسية وحقوقية هامة "رسالة للجزائريين" يٌكشف عنها في اكتوبر المقبل، يشير في لقاء مقتضب مع "الرياض" الاثنين، أن تطرق آخر بيان المعارضة -وهو من محرّريه- لمسألة " شغور السلطة" حرّكته حادثة اختطاف ثم إعدام الرهينة الفرنسية أرفي غورديل في الجزائر في 24 سبتمبر بأعالي جبال جرجرة يقول: "لقد عجّلت الحادثة في طرح الموضوع بعد التسيير الرسمي غير المرضي لقضية الاختطاف بعدما تعذر على الرئيس الجزائري مكالمة نظيره الفرنسي فرونسوا هولاند ، وتكفل عبد المالك سلال بذلك نيابة عنه".
وبالنسبة لعبد العزيز رحابي فان الشغور لم يعد مسألة داخلية بل أصبح يمس بالتمثيل الجزائري في الخارج وسمعة البلد ويقول: "نحن نعلم أن بعض الصلاحيات الرئاسية تم تحويلها إلى محيط الرئيس المباشر ورجال المال والأعمال والنفوذ، لكن أن يكون لهذا الوضع تداعيات على الساحة الدولية فهذا يدعو للتحرك". وفي ردّه على السؤال: "هل ستمضي المعارضة نحو خيار إشهار المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض أو العجز أو الوفاة؟ أجاب رحابي أن "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" أن الذهاب نحو هذا الخيار سيكون تدريجيا ويؤكد: "نحن طرحنا في اجتماع الخميس ببن عكنون مسألة الشغور وفي حال لم تكن هناك تطورات إيجابية فمن المحتمل جدا أن تطالب التنسيقية بإشهار المادة 88 التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس بسبب مرض أو وفاة. نحن نراقب ونتابع وسنرى".