بلخادم: أين الديموقراطية في دعوة الجيش لتحمل مسؤوليته مع رحيل بوتفليقة

أستغرب عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دعوة قطاع في المعارضة بأن «يتحمل الجيش مسؤولياته مع رحيل بوتفليقة»، رافضاً في الوقت ذاته الخوض في ملف صحة الرئيس الجزائري. وعن مطالب علي يحيى عبد النور، أحد أبرز وجوه «التنسيقية من أجل التغيير» التي تحاول تنظيم مسيرات كل يوم سبت منذ شهرين وتطالب ب «إسقاط النظام»، قال بلخادم إن مواقف عبد النور تأتي «ضمن حرية الرأي». وتابع: «علي يحي عبد النور حر في الحديث وله الحرية في المطالبة بما يشاء، ولكن لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الشعب الجزائري، لأن الشعب حر في اختيار رئيسه ومن يحكمه ويتولى أمره». غير أن بلخادم تابع بقوله إن الغريب في كلام الرجل «أن يطالب برحيل رئيس الجمهورية ويدعو في نفس الوقت الجيش لتحمل مسؤوليته، هل هذه هي الديموقراطية؟». ورفض بلخادم، في حوار للموقع الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، الخوض في ملف صحة الرئيس الجزائري. وتتداول صحف جزائرية هذه الأيام مواضيع حول صحة بوتفليقة، وتثير نقاشاً حول المادة 88 من الدستور التي تنص على تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب بسبب مرض الرئيس وعجزه عن القيام بمهماته.
وعن استمرار الاحتجاجات الاجتماعية رغم خطاب بوتفليقة الأخير، قال بلخادم: «هذا أمر عادي. فكل مواطن يسعى لتلبية مطالبه. هناك الأساتذة المتعاقدون يطالبون بتسوية وضعيتهم، وهناك من يطالب بالسكن، الشغل وغيرهما». وعن الأحزاب السياسية التي لم ترحب بإصلاحات بوتفليقة، ومن بينها «حركة مجتمع السلم»، قال «هذه هي التعددية والديموقراطية تعني أن الأحزاب حرة في قبول أو رفض ما جاء به خطاب رئيس الدولة. أما بخصوص حركة مجتمع السلم، أشير هنا، إلى أن الحركة لم ترفض الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، بل طالبت بتحديد جدول زمني لها فقط».
وسئل الممثل الشخصي لبوتفليقة إن كان في نيته الترشح للرئاسة المقبلة، فقال: «الأمر مبكر للحديث عن الترشح لرئاسيات 2014. ولا يزال أمام رئيس الجمهورية ثلاث سنوات، لانقضاء عهدته الرئاسية. أما عن نيتي الترشح فلست أنا من يقرر بل هناك لجنة مركزية هي من تقرر في تزكية مرشحها».