الأسهم المحلية تكسب 83 نقطة بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات

أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب ملموسة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 83 نقطة بقيادة 14 من قطاعات السوق ال15 وبدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات.
وتراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير لأداء السوق في حين طرأ تحسن ملحوظ على معيار الشراء، وهما معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، واللذان عادا فوق معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة على التوالي، وفي هذا ما يوحي بأن السوق أمس كانت في حالة شراء.
ويعيش المتعاملون في السوق حالة من الارتباك والتردد لسببين، الأول قرب نشر الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الجاري، والثاني الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي الذي سيطرح بعد إجازة عيد الأضحى، تحديدا في 25 ذي الحجة الموافق 19 أكتوبر المقبل، فأغلب المستثمرين من ذوي المحافظ الصغيرة يؤثرون الاحتفاظ بالسيولة للاكتتاب، في حين يلجأ أصحاب المحافظ الكبيرة إلى خفض حجم حساباتها المكشوفة وذلك بتقليص كمياتها من الأسهم، حتى لا تتكبد هذه المحافظ مصاريف كبيرة على التسهيلات الائتمانية خلال العطلة.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على 10757.41 نقطة، مرتفعا 83.24، بنسبة 0.78 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
وقاد السوق للارتفاع 14 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تأثير على السوق البنوك والبتروكيماويات، بينما كان من أفضلها أداء على مستوى النسب البنوك والتشييد، فارتفع الأول بنسبة 1.47 في المئة متأثرا بأداء بنك البلاد، الفرنسي، والجزيرة،، تبعه الثاني بنسبة 1.30 في المئة.
وزاد اثنان بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 179.66 مليونا من 190.43 في الجلسة السابقة، تقلص على اثر ذلك حجم المبالغ المدورة من 6.72 مليارات ريال إلى 6.28 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وانكمش عدد الصفقات المنفذة إلى 100.47 ألف من 114.93، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 433.33 في المئة من 52.04 في المئة ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء.
وشملت علميات أمس أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها 104، انخفضت 24 فقط، ولم يطرأ تغيير على أسهم 34 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.