صندوق التنمية الصناعية: 3713 قرضاً بقيمة 116 مليار ريال ساهمت في إنشاء 2668 مشروعاً صناعياً

يشرفني ويسعدني وجميع منسوبي صندوق التنمية الصناعية السعودي أن نتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد والأسرة المالكة الكريمة ولجميع أفراد الشعب السعودي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، حيث تجسد هذه المناسبة التاريخية ذكرى توحيد المملكة بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه– الذي وحدها وجمع شملها وعم الأمن جميع أركانها، ووصلت مشاريع التنمية الاقتصادية والتطوير كافة مناطقها، حيث نقلت المملكة من اقتصاد بدائي إلى اقتصاد حيوي ومتعدد الأنشطة، وقد مكن المملكة بكل فخر واعتزاز من تبوّء مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التنمية الصناعية.
وقد شهدت المملكة عاما حافلا بالمنجزات، خاصة على الصعيد الصناعي، وأن هذه الإنجازات الصناعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للتنمية الصناعية في المملكة، حيث نال صندوق التنمية الصناعية السعودي نصيباً وافراً من هذه الرعاية مكن الصندوق من مضاعفة جهوده في تنمية القطاع الصناعي وذلك عبر دعم مشاريع القطاع الصناعي وخلق الوعي الاستثماري بالمملكة والمتمثل في تقديم القروض التمويلية الميسرة المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. ونظراً للإقبال الكبير من قبل المستثمرين على قروض الصندوق ونجاح الصندوق في القيام بمهامه، فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات مرتفعاً من 500 مليون ريال في بدايات إنشاء الصندوق ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 40 مليار ريال. وقد انعكست هذه الزيادة إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي، حيثُ تمكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
وكان من نتائج الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين أن بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى منتصف شهر ذي القعدة 1435ه 3713 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي 116 مليار ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء 2668 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة. كما بَلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات مبلغاً وقدره 79 مليار ريال، سُدد منها للصندوق حوالي 49 مليار ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتفاعل الإيجابي الذي يُبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة إلى الأمام. وتدل هذه الأرقام دلالة واضحة على جودة مناخ الاستثمار في المملكة والذي أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في القطاع الصناعي والاستفادة من قروض الصندوق وخدماته الاستشارية التي يقدمها للمقترضين.
واهتماماً من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالعمل على تحسين التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتمكين الصندوق من تقديم حوافز إقراضية جديدة مخصصة للمشاريع الصناعية المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نمواً وذلك بهدف إحداث تنمية صناعية لصالح هذه المناطق من خلال رفع نسبة التمويل للمشاريع المقامة فيها بما لا يزيد عن 75% من التكلفة المؤهلة للتمويل وتمديد فترة السداد بما لا يزيد عن 20 عام، وذلك وفقاً لضوابط محددة. وقد ظهرت مؤشرات إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، فعلى سبيل المثال ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً ليصل إلى 48% من حيث عدد القروض وحوالي 52% من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي الحالي حتى منتصف شهر ذي القعدة 1435ه، علماً بأن هذه النسبة كانت قبل تطبيق الحوافز الجديدة لا تتعدى 15% من حيث عدد القروض المعتمدة وحوالي 16% من قيمتها.
كما واصل الصندوق دعمه للقطاع الصناعي المحلي، من خلال تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تساهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، وتعتبر هذه الخدمات امتداداً لما سبق أن بدأه الصندوق في تقديم التمويل لمثل هذه المشاريع والتي تمثل رافداً أساسياً للصناعات التحويلية، وسيظل الصندوق يستحدث من الإجراءات كل ما من شأنه خدمة القطاع الصناعي المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفيما يتعلق بدعم الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة واستشعارا منه بالدور المأمول منه في دعمها ومواكبة للاهتمام الحكومي المتنامي لرعايتها، فقد شرع الصندوق باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بزيادة فرص هذه المشاريع في الحصول على قروض صناعية وذلك بما يتوافق مع نظامه الأساسي والتزاما مهنيا منه كعادته بما يناط به من أدوار على المستوى الاستراتيجي والوطني. فعلى سبيل المثال، نتج عن هذا الدعم من قبل الصندوق لهذه الفئة من المشاريع إنشاء قسم مختص بتقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة 15 مليون ريال فأقل هدفه تسهيل المتطلبات اللازمة للتقييم وتسريع إجراءات دراسة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة هذا القطاع مع المحافظة على الأسس الرئيسية اللازمة لاعتماد التمويل مثل الجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق. وقد أثمرت جهود الصندوق في هذا الشأن في اعتماد 57 قرضا لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة خلال العام المالي الحالي حتى منتصف شهر ذي القعدة 1435ه بقيمة تبلغ 419 مليون ريال تمثل 64% من عدد قروض الصندوق خلال هذه الفترة ونحو 11% من قيمتها. وسوف تضخ هذه المشاريع الصغيرة استثمارات يصل حجمها إلى نحو 858 مليون ريال.
واهتماماً من الدولة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد تم إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 1426/1427ه 2006م والذي أُسند إدارته للصندوق بهدف تنمية هذه الفئة من المنشآت وتشجيعها لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية. اعتمد البرنامج منذ انطلاقته وحتى منتصف شهر ذي القعدة 1435ه عدد 9947 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليارات ريال، مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بمبلغ 9.6 مليارات ريال لصالح 5064 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي كافة مناطق المملكة الإدارية. وقد كان أداء البرنامج مميزاً خلال العام المالي الحالي إذ بلغ عدد الكفالات المعتمدة خلال هذا العام حتى منتصف شهر ذي القعدة 1435ه عدد 2667 كفالة بقيمة 1.199 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته حوالي 2.446 مليون ريال، أي بزيادة 51% عن عدد الكفالات و29% عن قيمتها وبزيادة 43% عن قيمة التمويل المقدم خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وختاماً فإن ذكرى اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها مراحل تنمية وبناء هذا الوطن وعزيمة قيادته، حيث تشهد المملكة في كل عهد إنجازات عملاقة تضيف إلى كيان الوطن شموخاً واستقراراً، كما نسأل الله أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله، وأن يوفقهم ويعينهم على مواصلة رفع مقام المملكة بين سائر الأمم.
* مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي