3566 قرضاً بقيمة 107 مليارات ريال لتعزيز الصناعة يقدمها صندوق التنمية الصناعي

قدر إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434ه ( 3566 ) قرضاً بقيمة إجمالية 107 مليارات ريال وقُدمت للمساهمة في إنشاء ( 2545 ) مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة ، فيما بَلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات (73) مليار ريال سُدد منها للصندوق 44 مليار ريال .
ونظراً للإقبال الكبير من القطاع الخاص على قروض الصندوق ونجاح الصندوق في القيام بمهامه فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات مرتفعاً من 500 مليون ريال في بدايات إنشائه ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 40 مليار ريال التي انعكست إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي ومكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد .
وكان من نتاج الدعم المتواصل الذي حظي به الصندوق من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين أن بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434ه ( 3566 ) قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي ( 107 ) مليارات ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء ( 2545 ) مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة.
كما بَلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات ( 73 ) مليار ريال سُدد منها للصندوق ( 44 ) مليار ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتفاعل الإيجابي الذي يُبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة إلى الأمام.
وقدر نسبة عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية المختلطة 27 % من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه و39 % من إجمالي قيمتها وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع المختلطة حوالي 34% من رأس مالها ،مشددا على أن الأرقام تقدم دلالة واضحة على جودة مناخ الاستثمار في المملكة الذي أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في القطاع الصناعي والاستفادة من قروض الصندوق وخدماته الاستشارية التي يقدمها للمقترضين.
ونتيجة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75 % من تكلفة المشروع بدلاً من 50 % وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد عن (20) سنة بدلاً من (15) سنة فقد بدأت تظهر مؤشرات إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير تنمية متوازنة لجميع مناطق ومدن المملكة, ودل على ذلك ارتفاع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً خلال العام المالي الحالي حتى منتصف شهر شوال 1434ه ليصل إلى 55% من عدد القروض وحوالي 63% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال نفس الفترة.
منى | واس