أعلن المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال الماضي بلغت 3566 قرضاًً، قيمتها 107 بلايين ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2545 مشروعاً صناعياً في أنحاء المملكة فيما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 73 بليون ريال، سدد منها للصندوق 44 بليوناً. وأكد العايد في تصريح أمس أن إسهام القطاع الصناعي في الناتج القومي للمملكة في ارتفاع مستمر، واصل الصندوق أداء دوره الفعال لتنمية القطاع الصناعي من خلال دعم مشاريع القطاع الصناعي وإيجاد الوعي الاستثماري في المملكة والمتمثل في تقديم القروض التمويلية الميسرة المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وقال: «بسبب الإقبال الكبير من القطاع الخاص على قروض الصندوق ونجاح الصندوق في القيام بمهامه تمت زيادة رأسمال الصندوق مرات عدة مرتفعاً من 500 مليون ريال في بدايات إنشائه إلى 40 بليون ريال حالياً، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي، ومكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد». وأشار العايد إلى أن نسبة عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية المختلطة بلغت 27 في المئة من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه، و39 في المئة من إجمالي قيمتها، وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع المختلطة 34 في المئة من رأسمالها، مؤكداً أن الأرقام تؤكد جودة مناخ الاستثمار في المملكة الذي أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في القطاع الصناعي والاستفادة من قروض الصندوق وخدماته الاستشارية التي يقدمها للمقترضين. وأضاف: «تم تفعيل قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المئة من كلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة، وتمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة»، مشيراً إلى ارتفاع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً خلال العام الحالي وحتى منتصف شهر شوال الماضي ليصل إلى 55 في المئة من عدد القروض ونحو 63 في المئة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة، في حين كانت هذه النسبة لا تتعدى قبل تطبيق الضوابط الجديدة 15 من عدد القروض المعتمدة و16 من قيمتها. وشدد المدير العام لصندوق التنمية الصناعي، على مواصلة الصندوق دعمه للقطاع الصناعي المحلي من خلال تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية الهادفة إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، لافتاً النظر إلى أن هذه الخدمات امتداد لما سبق أن بدأه الصندوق في تقديم التمويل لمثل هذه المشاريع وتمثل رافداً أساسياً للصناعات التحويلية، فيما سيظل الصندوق يستحدث من الإجراءات كل ما من شأنه خدمة القطاع الصناعي المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وذكر أنه تم إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسناد إدارته إلى الصندوق، واعتمد البرنامج منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال الماضي 6271 كفالة بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة بلايين ريال، في مقابل اعتمادات تمويل قدمتها المصارف المشاركة في هذا البرنامج بقيمة 6 بلايين ريال لمصلحة 3635 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات في مناطق المملكة الإدارية.
