وزارة العمل تنفذ جولات تفتيشية وترصد مخالفات في صناعية العروبة

بهدف تنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة

وقف مفتشو وزارة العمل، خلال جولاتهم التفتيشية في صناعية العروبة في الرياض أمس، على عدد من محال ومراكز صيانة السيارات، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملة 15 مخالفة لأنظمة العمل.
ونتج عن الحملة التفتيشية التي نفذها مفتشو مكتب عمل الرياض برفقة الرافد الأمني واستمرت قرابة الساعتين، ضبط 6 مخالفات للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، بينما ضبط أخر يعمل لحسابه الخاص، في حين ضبطت 8 مخالفات للمادة 38 المتعلقة بتشغيل العامل على غير المهنة المدونة في رخصة عمله، فيما ضبط عامل مجهول الهوية حيث تم التعامل معه من قبل الرافد الأمني المرافق للحملة.
في هذا السياق أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله العليان، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشوا مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتدادا للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة السائبة.
وأوضح العليان، إن الوزارة تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل و الإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل و ذلك بتظافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك, كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية.
وقال العليان: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من معالي وزير العمل عادل فقيه, ونائب الوزير مفرج الحقباني، وسعادة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات, وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق )، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.